تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية السنغال علاقات وطيدة وعريقة يعود تاريخها إلى استقلال السنغال في العام 1960، وتوقيع البلدين اتفاقية إنشاء العلاقات الدبلوماسية في ستينيات القرن الماضي، وقد تطورت تلك العلاقات بشكل متصاعد في جميع المجالات. وتشهد العلاقات السعودية السنغالية انسجامًا تامًا في جميع القضايا التي تهم الجانبين، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وقضايا العالم الإسلامي بشكل عام، كما تتوافق وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتعد الزيارات الرسمية بين المسؤولين من منظور سياسي معيارًا لمدى مستوى العلاقات بين البلدين، ويمكن قياس تلك الزيارات الرسمية التي توالت بين البلدين لنجد اليوم تطورًا كبيرًا في مستوى العلاقات الثنائية والبحث المستمر لسبل تعزيزها في مختلف المجالات. ومن أهم تلك الزيارات، الزيارة التاريخية التي قام بها الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، عام 1972م للسنغال في عهد الرئيس السنغالي الراحل ليبول سيدار سنجور؛ حيث تم وضع الأسس الرئيسة للتعاون المثمر بين البلدين. ومنذ تولي الرئيس السنغالي الحالي ماكي سال رئاسة الجمهورية في العام 2012م، شهدت العلاقات بين البلدين تناميًا في مجال التعاون الثنائي، مع تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة في العديد من المجالات. وتؤكد المملكة على كونها داعمًا رئيسًا لخطط التنمية في السنغال، وحرصها على زيادة حجم التعاون بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والرفاه الاجتماعي في البلاد، كما تثني على الإصلاحات الجارية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وبناء المقومات التنموية في البلاد، من خلال البرامج القائمة على التعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين. وتحرص المملكة والسنغال على تعزيز علاقات التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، لا سيما وأن البلدين شريكان في عضوية التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، وإضافة إلى ذلك كانت السنغال من الدول التي استجابت لدعوة المملكة للانضمام إلى تحالف دعم الشرعية في اليمن. وترى الحكومة السنغالية أن العلاقات الدبلوماسية مع المملكة أحد الأسس لاستقرار الدبلوماسية السنغالية الثابتة منذ الاستقلال، والتي لا يمكن زعزعتها. وتعد المملكة من أكبر وأهم الدول الداعمة لجمهورية السنغال، وتسهم بشكل مستمر في تمويل المشروعات التنموية في المجالات والقطاعات كافة، بجميع المناطق الإدارية السنغالية؛ حيث قدمت عبر الصندوق السعودي للتنمية 27 قرضًا و4 منح لمشروعات تنموية بقيمة إجمالية بلغت 1748.4 مليون ريال. وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والسنغال في العام (2021) 50 مليون دولار، أغلبها صادرات سعودية بقيمة 49 مليون دولار، وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية منها 42 مليون دولار، ولا ترقى هذه الأرقام إلى مستوى التطلعات، ولذا يشجع البلدان القطاع الخاص فيهما على الاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة للدخول في شركات تجارية واستثمارية ناجحة. وتتطلع المملكة، ممثلة بوزارة الطاقة، إلى بحث الفرص المحتملة لإمداد السنغال بالبترول والمنتجات المكررة والبتروكيماويات، على أسس تجارية، بالموثوقية التي تتميز بها المملكة في هذا المجال، كما تتطلع إلى التعاون المتبادل بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة وإنتاجها وتطوير مشروعاتها وصناعتها. وبناءً على توجيهات القيادة الرشيدة، أيدها الله، نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حتى 31 مارس 2022م 13 مشروعًا إغاثيًا وإنسانيًا في جمهورية السنغال، بقيمة 3,220,734 مليون دولار، منها 8 مشروعات في قطاع الأمن الغذائي، و5 مشروعات في قطاع الصحة. وتدعم المملكة السنغال سنويًا بمساعدات عينية في مختلف المناسبات؛ حيث توفر أطنانًا من لحوم الأضاحي والهدي، وترسل كميات كبيرة من التمور للحكومة السنغالية إضافة إلى الكميات الأخرى من التمور التي توزع من قبل سفارة المملكة في داكار أو الملحقية الدينية التابعة لها، كما تقدم المملكة دعمًا بكميات من المصحف الشريف من طباعة مركز الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة وتوزعها مجانًا بمختلف اللغات. وتستقبل الجامعات السعودية سنويًا عشرات الطلاب السنغاليين بمنح دراسية تقدم من حكومة خادم الحرمين الشريفين في مختلف التخصصات، وتدعم المملكة برنامج تعليم اللغة العربية في التعليم السنغالي في مراحله كافة، وتستضيف سنويًا عددًا كبيرًا من المواطنين السنغاليين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة. ويستفيد من هذه الاستضافات شخصيات بارزة ومؤثرة في المجتمع السنغالي.