أكد آدم صادق، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمجموعة NWG، أن دولة الإمارات نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في أن تشكل مركزاً رئيساً لتأسيس وانطلاق شركات اليونيكورن في الشرق الأوسط إلى العالمية، متوقعاً أن تواصل الدولة دورها الريادي في إطلاق المزيد من هذه الشركات بفضل بنيتها التحتية والتشريعية الأكثر تطوراً في المنطقة وبيئتها الاستثمارية الاستثنائية الجاذبة لرواد الأعمال والمبتكرين من كافة أنحاء العالم. استراتيجية خاصة وأوضح صادق أن التقدم المتسارع الذي تشهده الإمارات واستراتيجيتها الخاصة بالاقتصاد الرقمي وتهيئتها لنظام بيئي مزدهر لصناعة التكنولوجيا المالية، يوفر فرصة كبيرة للشركات أحادية القرن للانطلاق والنمو من الإمارات إلى أسواق المنطقة، لاسيما أن الاستثمار في التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يزال في مراحل مبكرة ولا يشكل سوى 1% فقط من الاستثمار العالمي في هذا المجال. ونوه الرئيس التنفيذي لمجموعة New World Group، التي تغطي قطاعات التكنولوجيا والمشاريع والتمويل، لتوفير منصة للأعمال المبتكرة التي تشكل اقتصاد المستقبل، بالرؤية الطموحة والواضحة لإمارة أبوظبي في القطاعين المالي والرقمي، والتي أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية جاذبة للمراكز الإقليمية للشركات، مع وجود مميزات تنافسية بتوفير بيئة استثمارية، واقتصادية مستقرة، تضمن استدامة النمو والازدهار الاقتصادي لعقود طويلة. وقال إن إمارة أبوظبي تمتلك مقومات أعمال جاذبة بشكل مميز وداعمة لشركات التكنولوجيا المالية والرقمية، وذلك من خلال إطلاق منصة «Hub71» التكنولوجية العالمية، التي شكّلت في غضون فترة زمنية قصيرة وجهة حيوية لشركات التكنولوجيا الناشئة ذات النمو المرتفع القادرة على اتباع «نهج مبتكر» أو «تطوير تكنولوجيا مبتكرة» من كافة القطاعات ومن حول العالم. وأشار صادق إلى أن الإمارات تأتي في طليعة المنظمين الإقليميين الذين بادروا بتوفير البيئة التنظيمية المتقدمة لصناعة التكنولوجيا المالية خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكداً أن الإمارات تتمتع على وجه التحديد بميزة المحرك الأول مع المشهد التنظيمي الحالي، الذي يمكّن الشركات ممارسة الأعمال وإنشاء شركات التكنولوجيا المالية بشكل أكثر سلاسة، لافتاً إلى أنه وبينما يسعى العالم العربي إلى التنويع الاقتصادي بعيداً عن قطاع الطاقة، تحتاج الحكومات في المنطقة إلى التركيز بشدة على ضمان أن تكون البيئة التنظيمية مرنة ومباشرة ومتوازنة لضمان ازدهار القطاعات والشركات الجديدة - لا سيما في مجال التكنولوجيا المالية. أفضل التقنيات ولفت صادق إلى أن الشركات التي تستهدف المستخدمين الشباب في المنطقة، من خلال تسهيل الوصول إلى أفضل التقنيات، ستأتي في صدارة الشركات المرشحة للانضمام إلى قائمة اليونيكورن، خاصة أن منطقة الشرق الأوسط مؤهلة للاستفادة بقوة من تحول محرك الإنتاجية الاقتصادية العالمية شرقاً، مما يتيح لشركات التكنولوجيا المالية الموجود في المراكز الإقليمية وخاصة في دولة الإمارات فرصاً أكبر للتوسع في الأسواق الأفريقية والآسيوية التي تضم 3 مليارات شخص مع وصول محدود فيها إلى الخدمات المالية. ويطلق مصطلح يونيكورن أو «الشركات أحادية القرن» على الشركات الناشئة التي تجاوز رأسمالها مليار دولار، وذلك من خلال النمو الكبير لأعمالها وأنشطتها، بصرف النظر عن ربحيتها، ما يجعلها تنجح في تنفيذ عدة جولات تمويل واستثمار ترفع من قيمتها السوقية، وكان من أبرز هذه الشركات التي انطلقت من الإمارات إلى العالمية خلال السنوات الأخيرة شركة سوق دوت كوم وشركة كريم وشركة سويفل. مرونة السياسات وأكد صادق أن مرونة السياسات الاقتصادية التي تمنح ميزات تنافسية للمبتكرين وتمنح إعفاءات ضريبية ومناطق التجارة الحرة، أثبتت نجاحها في تشجيع الهجرة واستقطاب مجموعات كبيرة من المواهب والكفاءات العالمية الدولية، مشيراً إلى أن التوسع في عمليات التنويع الاقتصادي بالمنطقة ساهمت في اتجاه الحكومات إلى إنشاء صناديق حماية تنظيمية للشركات، التي تدفع الابتكار في حلول التكنولوجيا المالية، لافتاً إلى أن العديد من شركات محفظة المجموعة شهدت تطوراً كبيراً في مجال التجارة والتمويل الرقمي وإدارة الأصول في الشرق الأوسط، مستفيدة من آليات الدعم في المنطقة لتمكين التجارة بين الأسواق في المنطقة والاقتصادات المتقدمة.