أطلقت وزارة الاقتصاد منصة إلكترونية جديدة خاصة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، والتي جرى توقيعها تحت رعاية قيادتي البلدين في فبراير 2022، والتي تدخل حيز التنفيذ بداية من الأول من مايو 2022. وتتيح المنصة الإلكترونية للشركات والمستثمرين في دولة الإمارات، الراغبين في الاستفادة من المزايا التي توفرها الاتفاقية، إمكانية الوصول إلى جميع المعلومات المتعلقة بتلك الاتفاقية التاريخية والتي شهدت على بدء حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين.وقال جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد: تقدم المنصة لأصحاب المصلحة من القطاع الخاص والشركات في دولة الإمارات المهتمين بتعزيز أعمالهم التجارية والاستثمارية مع الهند، جميع المعلومات اللازمة في هذا الصدد، وتعرفهم بالفرص والمزايا التجارية والاستثمارية التي توفرها هذه الاتفاقية التاريخية«. وأضاف:»تعزز هذه القاعدة المعرفية المتكاملة استفادة المصدرين والموردين والمستثمرين ورجال الأعمال والمبتكرين والمواهب من الاطلاع على الفرص الجديدة تحت مظلة الاتفاقية، وتعزز قدرتهم بالتالي على تطوير استراتيجيات توسعية محددة تركز على السوق الهندي". وتوفر المنصة معلومات مفصلة حول جميع فصول الاتفاقية الثمانية عشر، وتحدد الخطوات البسيطة التي يمكن أن تقوم بها الشركات في الإمارات لبدء علاقتها التجارية مع الهند أو التوسع بها، إضافة إلى أنها تتيح تفاصيل شاملة وواضحة لكل قطاع على حدة، فيما يخص هياكل التعريفات وقواعد المنشأ والمعاملة التفضيلية والإجراءات الجمركية والتجارة الرقمية والدعم الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة، مما سيساعد أصحاب المشاريع على تحديد القواعد والتعريفات التي تنطبق على قطاعات أعمالهم ومنتجاتهم، والشهادات التي يجب الحصول عليها لدخول السوق الهندية بموجب اللوائح الجديدة.