كشف مسؤول خليجي أن مساعي خليجية حثيثة، تستهدف تعظيم التكامل الصناعي المعرفي، واعتماد قانون موحد لمكافحة الإغراق، تجري حاليًا في ظل تنفيذ الاتحاد الجمركي وتوحيد التعريفة الجمركية، بالإضافة إلى توحيد قانون التنظيم الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي، بلائحة تنفيذية. ويبلغ حجم التجارة الخليجية البينية، نحو 146 مليار دولار، في ظل نمو تصاعدي في الاستثمارات بين دول الخليج الست في مختلف المنتجات، والقطاع الصناعي يسهم بنسبة 10 في المائة في الإنتاج المحلي بالمنطقة. وتركز دول الخليج حاليًا على صناعة ومحطات تحلية المياه، بجانب الصناعات المرتبطة بالسكك الحديد، وصناعات مثل الألمنيوم والحديد والبتروكيماويات. وأوضح المهندس سعيد بن مبارك الكواري مساعد وكيل وزارة الطاقة والصناعة القطرية، مدير عام الإدارة العامة للتنمية الصناعية بالوزارة، أن الصناعة الخليجية تشهد نقلة كبيرة، بسبب التقارب الذي انتهى بإطلاق استراتيجية صناعية موحدة، اعتمدت من قبل قادة دول المجلس أخيرًا. وقال الكواري عبر اتصال هاتفي من الدوحة لـ«الشرق الأوسط»: «الاستراتيجية تضمنت السياسات العامة لتنمية الصناعة على مستوى مجلس التعاون الخليجي»، موضحًا البدء في توسيع أطر التشريعات ذات الصلة وتوحيدها، لاعتماد قانون موحد لمكافحة الإغراق والممارسات الضارة. ومن شأن ذلك حماية الصناعة الخليجية من ممارسات الإغراق، في ظل تنفيذ الاتحاد الجمركي وتوحيد التعريفة الجمركية، بالإضافة إلى توحيد قانون التنظيم الصناعي لدول المجلس، بلائحة تنفيذية. وأضاف الكواري: «هنالك توجّه لتبني سياسات لتطوير وتنمية الصادرات للصناعات التحويلية للخارج، وفق مشروع استراتيجي متفق عليه، إذ كُلفت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، بإعداد الاستراتيجية الموحدة لتنمية الصادرات الخليجية، بحيث لا تتعارض مع التزام دول مجلس التعاون، مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية». وتابع: «دول المجلس على مستوى الوزراء والحكومات تفتح نوافذ للقطاع الخاص وتهيئ له الظروف لأن يستثمر في هذه المشروعات، باعتبار أن ذلك يمنح فرصة كبيرة للقطاع الخاص في قطاع الصناعة، للمساهمة في تبني مشروع خليجي صناعي موحد». ولفت الكواري إلى أن الاستراتيجية الصناعية الخليجية، تعمل على تشجيع وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، موضحًا أن نسبة نمو القطاع الصناعي بالخليج كرؤوس أموال مستثمرة في تزايد كبير. وأوضح أن «الاستراتيجيات الوطنية الخليجية، تشجع الصناعة المعرفية التي تعتمد على المعرفة كالصناعات الدقيقة، والصناعات التقنية الحديثة الحساسة، بهدف التحول إلى الاقتصاد المعرفي، وهناك بعض الدول الخليجية أنشأت مدنًا صناعية ذكية، إلى جانب تأسيس مراكز الأبحاث لبلوغ ذروة التنمية، من خلال تحفيز الصناعات المعرفية»، مشيرًا إلى أن «6 دول خليجية، تعتمد وتطبق وتتبع إجراءات موحدة». أما بالنسبة للقطاع الخاص وفق الكواري، فقد جرى مناقشة التحديات التي يواجهها لتقديم حلول، من خلال الاجتماعات التشاورية، التي ستكون بشكل دوري سنويًا، مشيرًا إلى وجود براءات اختراع كثيرة تحتاج إلى تبنٍّ لتحويلها إلى منتجات.