أوضح الدكتور علي الشيخي، الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، أن مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، اطلع على الخطوات والإجراءات التنفيذية المتخذة لتفعيل توصيات اجتماعاته السابقة، واستمع إلى ما تم بشأن توصيات اللجان الفرعية، وتناول مستجدات أعمال البرنامج. وتضمنت هذه التوصيات تأسيس منظمة تعنى بتنظيم الصيد والاستزراع المائي للدول المطلة على البحر الأحمر، وبناء قاعدة بيانات إقليمية تعنى بالتحديات والإنتاج، إضافة إلى تقديم الدعم المستمر لبرامج البحث والتطوير لرفع كفاءة إنتاج الكائنات المائية المستزرعة والارتقاء بالمعرفة والخبرة الفنية لضمان التصدي لجميع التحديات الإقليمية والدولية المهمة المتمثلة في الإنتاج المستدام للغذاء والتغير المناخي والحفاظ على التنوع الحيوي. جاء ذلك خلال الاجتماع الـ13، الذي عقده المجلس برئاسة المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، وحضور ممثلين لعدد من الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص. وبين أن المجلس استعرض الملخص التنفيذي لأعمال المؤتمر والمعرض الدولي للثروة السمكية SIMEC، الذي أقامه البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في 30 كانون الثاني (يناير) الماضي في الرياض لثلاثة أيام، بمشاركة 30 دولة وعشرة وزراء من دول خليجية وعربية و70 شركة عالمية ومحلية، و35 متحدثا دوليا ومحليا، إلى جانب حضور نحو 13 ألف زائر. وأبان أن المجلس استعرض مشروع تطوير تقنيات وتطبيقات صناعة الطحالب في المملكة، الذي دشنته وزارة البيئة والمياه والزراعة أخيرا بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، بهدف توطين صناعة الطحالب وتقنياتها، وجعلها رافدا رئيسا من روافد التنمية في المملكة، حيث يبلغ حجم الإنتاج الأول المتوقع من المشروع مائة طن، وهو ما يعادل 20 في المائة من إنتاج أوروبا، نظرا إلى امتلاك المملكة الميز النسبية التي تميزها عن غيرها من دول العالم، المتمثلة في ضوء الشمس الوفير، ومياه البحر النقية، وموارد ثاني أكسيد الكربون، ومساحات شاسعة من السهول الساحلية المنخفضة. ونوه الشيخي بأن المجلس اطلع على اعتماد برنامج بناء القدرات في صناعة الطحالب، الذي يستهدف موظفي وزارة البيئة والمياه والزراعة والقطاع الخاص، لدعم نمو صناعة الطحالب في المملكة، عن طريق إقامة ورش عمل ودورات تدريبية خارجية، وعقد المؤتمر الأول للأعشاب البحرية بالتنسيق مع "الفاو" في السادس من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، الذي سيربط بين المتخصصين والخبراء والباحثين العالميين في صناعة الطحالب، للاستفادة منها على المستوى المحلي ونقل الخبرة والمعرفة. وأفاد بأن المجلس استعرض آخر تطورات إنتاج سمك البلطي البحري في المملكة، والمراحل والتحديات التي يمر بها، إضافة إلى النتائج التي تم التوصل إليها والجهود المبذولة من قبل الوزارة بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" لدعم الشركات المحلية لاستزراع هذا النوع من الأسماك وزيادة إنتاجه في المملكة، نظرا إلى أهميته الغذائية والاقتصادية، حيث يمثل البلطي من 8 إلى 10 في المائة من إجمالي استهلاك الأسماك في المملكة، إضافة إلى كونه إضافة مثالية بسبب سعره المعقول، وإمكانية توافره على مدار العام، وتمتعه بقوام لحم خفيف ولذيذ وقيمة غذائية عالية، مقارنة بغيره من أنواع الأسماك.