أعلنت الرئاسة الفلسطينية اليوم (الخميس) رفضها لقرار إسرائيل بتحديد عدد المصلين في كنيسة القيامة شرق مدينة القدس وفرض قيود على دخول المصلين إليها، معتبرة أن القرار يشكل "استفزازا واستهتارا" بكل القيم الإنسانية والدينية. وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان جرى توزيعه على الصحفيين، إن القرار يأتي استكمالا للسياسة الإسرائيلية التصعيدية ضد مدينة القدس ومقدساتها، ويتزامن مع الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى. وأضاف أبو ردينة أن القرار بمثابة "تحد سافر وخطير على الأديان السماوية ومقدساتها الأمر الذي يشكل استفزازا واستهتارا بكل القيم الإنسانية والدينية"، مشيرا إلى أن التضييق على التواجد الإسلامي المسيحي يمثل "حربا على الشعب الفلسطيني وخرقا للستاتيسكو التاريخي القائم في المدينة المقدسة". وأكد أن كافة الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى أو كنيسة القيامة أو غيرها من الأماكن الدينية المقدسة "مرفوضة ومدانة وغير شرعية، وهي مخالفة للقانون الدولي" الذي يعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967 وفق قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة. وطالب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية الأطراف الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه وقف هذه "الخروقات" التي تمس بقدسية المكان وحرية العبادة. وكانت الشرطة الإسرائيلية قد سلمت بداية الأسبوع المسؤولين في كنيسة القيامة قرارا يمنع بموجبه دخول أكثر من 1000 شخص إلى الكنيسة و500 شخص في باحاتها. ولاحقا، قدمت مؤسسات وشخصيات مسيحية التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية في القدس لإلغاء القرار إلا أنها رفضت ذلك ووافقت على زيادة العدد إلى أربعة آلاف شخص فقط، علما أن الكنيسة تتسع لأكثر من 10 آلاف شخص بحسب المسؤولين فيها.