أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم (الخميس) "أهمية توحيد الجهود العربية وتنسيقها وتكثيفها لوقف التصعيد في القدس". وجاء تأكيد الملك خلال استقباله في "قصر الحسينية" بعمان أعضاء "اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بمدينة القدس المحتلة"، بحسب بيان للديوان الملكي الأردني. وشدد الملك عبد الله الثاني خلال اللقاء، وفقا للبيان، على "ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والحفاظ على حقوق المصلين في ممارسة شعائرهم الدينية". وجدد الملك التأكيد على مواصلة بلاده "بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات". وثمن مواقف قادة الدول العربية في التأكيد على "ضرورة التهدئة في الأراضي الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس"، لافتا إلى "ضرورة بذل المزيد من الجهود لتلافي تكرار أي نوع من التصعيد". وأفاد البيان أن الملك استمع إلى إيجاز قدمه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي حول الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية في عمان والذي خصص "لبحث سبل مواجهة التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وبلورة تحرك مشترك لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في المقدسات، ووقف العنف، واستعادة التهدئة الشاملة". من جهتهم، أعرب أعضاء اللجنة وممثلوهم عن تقديرهم للدور المحوري للأردن في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بموجب الوصاية الهاشمية عليها، وفقا للبيان. وعقدت اللجنة الوزارية العربية اجتماعا طارئا في الأردن اليوم على خلفية التوترات التي يشهدها المسجد الأقصى منذ أيام بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية. ودعت اللجنة في بيان أصدرته في ختام الاجتماع، المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن، إلى التحرك "الفوري والفاعل" لوقف الممارسات الإسرائيلية "غير القانونية والاستفزازية" في القدس والمسجد الأقصى. وحذرت اللجنة في بيانها من "التبعات الكارثية لاستمرار غياب الآفاق السياسية، والضغوطات الاقتصادية على الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين". وتضم اللجنة، التي يرأسها الأردن، تونس بصفتها رئيس القمة العربية الحالية والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر ومصر والمغرب. كما شاركت في الاجتماع، الذي دعا إليه الأردن بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، الإمارات العربية المتحدة بصفتها الدولة العربية العضو في مجلس الأمن.