كشف المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أن تأخر ونقص البيانات يؤثران على تنبؤات المستقبل للاقتصاد الكويتي، معتبراً إن البيانات الاقتصادية الصادرة من إدارة الإحصاء المرجع الأول والرئيسي الذي يستخدم في البيانات الأساسية التي لابد من تحديثها بشكل مستمر في نموذج الاقتصاد الكلي الخاص بدولة الكويت. أكدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، أن تأخر ونقص البيانات الاقتصادية الصادرة من الإدارة المركزية للإحصاء يؤثران على تحديث وتطوير البيانات في نموذج الاقتصاد الكلي لدولة الكويت، مما يترتب عليه تأثر تقارير بيانات الوضع الراهن، والذي يؤثر بدوره على تنبؤات المستقبل للاقتصاد الكويتي. جاء ذلك في مذكرة للأمانة أرسلها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط والكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. محمد الفارس في رد على سؤال برلماني للنائب ثامر السويط، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، بشأن تأخر البيانات الإحصائية الاقتصادية على خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة. وقالت الأمانة إن البيانات الاقتصادية الصادرة من إدارة الإحصاء تعتبر المرجع الأول والرئيسي الذي استخدم من الأمانة، ومن أهم البيانات الأساسية التي لابد من تحديثها بشكل مستمر في نموذج الاقتصاد الكلي الخاص بدولة الكويت كل من الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمار، وإطار المدخلات والمخرجات، والأسعار المالية العامة التجارة، وميزان المدفوعات الطاقة، والتركيبة السكانية، وسوق العمل، والمالية والمصرفية، ودخل الأسرة المعيشية ونفقاتها، والسياحة، ومؤشرات الأداء الرئيسية، وأهداف التنمية المستدامة. وعن وضع الكويت في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 2015، أوضحت الأمانة أن "الإحصـاء" هي الجهة المعنية بجمـع ونـشـر البيانات الخاصة بمـؤشـرات أهـداف التنمية المستدامة وفـق الـقـانـون (27) لسنة 1963، لـيس مـن اختصاص أمانة مجلس التخطيط. وأضافت "أما فيما يتعلـق بدور الأمانة العامة في مجال التنمية المستدامة فقـد قامـت الأمانة بتشكيل اللجنة الوطنية التوجيهيـة الدائمة لتنفيذ أجنـدة أهـداف التنمية المستدامة بـالقـراريـن الـوزاريين رقـم (21) و(29) لسنة 2017 برئاسـة الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وعضوية كـل مـن إدارة الإحصـاء ووزارة الخارجيـة، وتضـم ممثلـي مـن القـطـاع الحكومي والخاص والمجتمـع المـدنـي، كمـا تـضـم مـجموعـة مراقبين مـن بـعـض الجهـات والمنظمات المعنية المحلية والدوليـة كـديـوان المحاسبة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمـانـي والبنـك الـدولي، ومـن أهـداف اللجنة تنفيذ أجندة 2030 لأهـداف التنمية المستدامة لدولة الكويـت وإصـدار التقـارير الوطنية الخاصـة بأهـداف التنمية المستدامة وغيرها". وتابعت أنه بنـاء عـلـى طلـب رئيس اللجنة فقـد نـظمـت أمانة مجلس التخطيط، بالتعاون مع "الإحصاء" ورش عمـل لمختلـف جهـات الدولة لنشـر الـوعـي بأهـداف التنمية المستدامة، وتحديد المطلـوب مـن الجهـات، بهدف حصـر وصياغة الجهـود الخاصـة بأهـداف التنمية المستدامة علـى مسـتوى الكـويـت، وعـرض البيانـات المطلوبة لمؤشرات اهداف التنمية المستدامة، ومـن أهـم نـتـائـج اللجنـة هـو إصـدار وعـرض التـقـريـرالـوطني الطـوعـي الأول للكويت في 2019 في الأمم المتحدة.