22 أبريل 2022 /شبكة الصين/ في الربع الأول من عام 2022، نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 4.8% على أساس سنوي، أعلى من معدل النمو البالغ 4% في الربع الرابع من العام الماضي. وكانت البداية مستقرة بشكل عام، لكن معدل النمو لبعض المؤشرات الرئيسية تباطأ، وزاد الضغط النزولي على الاقتصاد. وقال مسؤولون من عدد من المؤسسات الدولية إنه على الرغم من المخاطر والتحديات المتزايدة، فإن الاقتصاد الصيني يتمتع بمرونة، ولديه مساحة سياسية واسعة، وإمكانات سوقية كبيرة، وآفاق واعدة. ويبلغ هدف النمو الاقتصادي المتوقع في الصين لهذا العام حوالي 5.5%. ومع ذلك، فقد كان الوضع العالمي معقدا ومتقلبا منذ مارس الماضي. وأدى الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة والمواد الغذائية، وازداد تأثير جائحة كوفيد-19. وبينما خفضت بعض المؤسسات الدولية توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي، فقد خفضت أيضا بشكل طفيف توقعاتها للنمو الاقتصادي في الصين. وأشار مارتن رايزر، مدير مكتب البنك الدولي بالصين إلى أن خفض التوقعات يرجع أساسا إلى تراكب عوامل سلبية متعددة، بما فيها التأثير السلبي للصراع بين روسيا وأوكرانيا، وتباطؤ معدل نمو الاقتصادات المتقدمة مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان. ومتأثرا بموجة جديدة من الجائحة التي يسببها متغير أوميكرون، قيدت الأنشطة الاستهلاكية، وواجهت سلسلتا التصنيع والتوريد عقبات. وقالت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، مؤخرا إن الصراع الروسي الأوكراني تسبب في انتكاسة كبيرة للانتعاش الاقتصادي العالمي، وسيؤدي تأثيره إلى مراجعة هبوطية لتوقعات النمو الاقتصادي لـ143 اقتصادا هذا العام، ويمثل ذلك 86% من الاقتصاد العالمي. وعلى الرغم من أن تأثير الصدمات الخارجية كبير نسبيا، إلا أن المؤسسات الدولية لا تزال متفائلة بشأن أُسس النمو الاقتصادي الصيني على المدى الطويل، وإمكانياتها التنموية الكبيرة، ومرونتها الكافية، ومساحتها الواسعة. وقال وانغ يي، كبير الاقتصاديين الصينيين في "كريدت سويس"، إن إحصاءات الربع الأول أظهرت أن أداء الصين في الاستثمار في الأصول الثابتة والإنتاج الصناعي كان أعلى بكثير من إجماع السوق، مما جعل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول أعلى أيضا من إجماع السوق، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5.3% هذا العام. وأشار دومينيك بيشل، مدير الإدارة الاقتصادية بالمكتب التمثيلي لبنك التنمية الآسيوي في الصين إلى أنه على الرغم من التأثر بالعديد من العوامل السلبية، فلا يزال من الممكن رؤية العديد من الإشارات الإيجابية، مثل تسريع الاستثمار في البنية التحتية في الشهرين الأولين، والنمو المطرد للصادرات، وتجاوُز قروض الرنمينبي الجديدة في مارس توقعات السوق، وتمتُع الصين بمساحة سياساتية كبيرة نسبيا فيما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية. وقال المسؤول بالمكتب التمثيلي لبنك التنمية الآسيوي إن المخاطر الحالية التي يتعرض لها الاقتصاد الصيني مرتبطة بشكل أساسي بالجائحة، لذلك من المهم للغاية أن تتخذ الحكومة إجراءات سريعة وحاسمة للتعامل مع الضغط الهبوطي على الاقتصاد. وفي ظل المواقف والتحديات الجديدة في الداخل والخارج، أصدرت الصين عددا من السياسات في الوقت المناسب لتقليل العبء على كيانات السوق، وتخفيف الصعوبات الإدارية للشركات، وتحفيز حيوية السوق، والمساعدة في الحفاظ على نمو اقتصادي مستقر. وفي الربع الأول، وصلت قروض الرنمينبي الصينية الجديدة إلى 8.34 تريليون يوان، وهو ارتفاع جديد على أساس سنوي؛ وفي 15 أبريل الجاري، أعلن بنك الشعب الصيني، البنك المركزي، أنه خفض نسبة احتياطي الودائع للمؤسسات المالية بمقدار 0.25 نقطة مئوية، وهو ما سيحدث الإفراج عن إجمالي حوالي 530 مليار يوان من الأموال الطويلة الأجل؛ وطبقت الصين سياسة جديدة لدعم الضرائب والرسوم، وتشير التقديرات إلى أن الخصم الضريبي السنوي وخفض الضرائب سيكونان حوالي 2.5 تريليون يوان ... وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إن الحكومة الصينية بذلت جهودا لتخفيف الأثر السلبي للجائحة على الاقتصاد من خلال تدابير الاستجابة للأزمات، وإمدادات السيولة، والسياسة المالية والدعم المالي، ويدعم صندوق النقد الدولي هذه الإجراءات السياساتية. ومن جانبه، يعتقد مدير مكتب البنك الدولي بالصين أنه بينما تعمل الصين على استقرار النمو، يجب عليها مواصلة العمل على إعادة الهيكلة الاقتصادية. وسيكون هذا هو الأساس الذي تقوم عليه الصين للحفاظ على نمو طويل الأجل في المستقبل. وأظهر تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أنه من منظور عالمي، تعتبر الصين مثالاً للنجاح في تعزيز التحوُّل الهيكلي الاقتصادي، لا سيما التحول الصناعي، حيث أصبح الاقتصاد الرقمي محركا جديدا لنمو الاقتصاد الصيني. واندمجت الصين بنشاط في العولمة وأصبحت مشاركا مهما في سلسلتي القيمة والتوريد العالميتين. وعلى الرغم من أن تكاليف العمالة في الصين آخذة في الارتفاع تدريجيا، إلا أن الميزة التنافسية للسلسلة الصناعية بأكملها في الصين واضحة جدا. وعلى المدى الطويل، سيتحول قطاع التصنيع المنخفض التقنية تدريجياً، وستتجه الصين نحو النهاية المتوسطة والعالية من السلسلة الصناعية وسلسلة القيمة العالمية. وأضاف مارتن رايزر أنه بالإضافة إلى الترقية من حيث السلسلة الصناعية، فإن الإمكانات الهائلة للسوق الاستهلاكية في الصين تستحق أيضا التطلع إليها، وهذا أيضا سبب مهم في تحول الصين إلى "حقل جاذبية" للاستثمار العالمي. وفي الربع الأول، زادت القيمة الإجمالية لتجارة الواردات والصادرات من السلع في الصين بنسبة 10.7% على أساس سنوي، وزاد الاستخدام الفعلي لرأس المال الأجنبي بنسبة 25.6% على أساس سنوي، وكلاهما استمر في نمو مزدوج الرقم، وتحقيق "الانفتاح بثبات". وقال مدير مكتب البنك الدولي بالصين إن نمو الاستثمار الأجنبي المباشر هذا العام قد لا يكون عالياً مثل مستوى العام الماضي بسبب القاعدة المرتفعة للاستثمار الأجنبي المباشر. ولكن على المدى الطويل، لا يمكن الاستغناء عن السوق الصينية، وستواصل الشركات ذات التمويل الأجنبي بقاءها في الصين.