عقدت الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب عشية الخميس أول اجتماع لها بمدينة سبها جنوب البلاد، وبحضور رئيس الحكومة فتحي باشاغا ونوابه والوزراء المكلفين. وعقب كلمة لباشاغا ونائبه علي القطراني، استعرض الناطق باسم الحكومة عثمان عبدالجليل مشروع الحكومة من خلال سياساتها، وسماتها، وأولويات عملها. واختار باشاغا سبها أبرز مدن الجنوب الليبي، وذلك للإعلان عن مشروع حكومته، في رسالة واضحة بأنه يسعى لإعادة السلام والأمن في منطقة منفلتة، تعاني من خطر الجريمة المنظمة والإرهاب والتهريب. وقال الناطق إن أهم سمات الحكومة هي مشاركتها السياسة الواسعة لكافة الليبيين على أساس الخبرة والكفاءة والنزاهة والقدرة على أداء المهام الحكومية في كل المدن الليبية، واحترام القوانين واللوائح والإجراءات المنظمة لممارسة الوظيفة العامة، والسرعة في المعاملات، وكذلك الشفافية لنشاطات الحكومة والتواصل المباشر مع المواطن والإعلام. وأفاد الناطق بأن أهداف الحكومة تتجسد بالمقام الأول في قيادة الدولة للانتخابات، وتوحيد المؤسسات الحكومية، وتحسين الخدمات للمواطن، وتنمية الاقتصاد الوطني، واستعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة والحوكمة الرشيدة لمحاصرة الفساد، فضلا عن المصالحة الوطنية، وتطبيق اللامركزية ونظام الإدارة المحلية، وتنفيذ سياسات خارجية مفيدة. وأوضح الناطق أن أبرز سياسات وأولويات الحكومة هي قيادة الدولة لانتخابات رئاسية وبرلمانية، من خلال الدعم المالي واللوجستي الكامل لكل احتياجات المفوضية العليا للانتخابات، وتكليف مساعد لرئيس الحكومة لشؤون الانتخابات، ودعم المؤسسات الخدمية المرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية، والعمل مع الجهات التشريعية المعنية بإعداد التشريعات الخاصة بالانتخابات. وتشمل أولويات الحكومة توحيد المؤسسات الحكومية عبر إصدار قرارات حكومية نافذة لإنهاء الازدواج الإداري والمالي، والعمل مع مجلس النواب والمصرف المركزي لمعالجة العمليات المصرفية البينية، ووضع آلية للوصول إلى حسابات حكومية مجمعة، ودعم مسار لجنة 5+5 لتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية. كما تهدف الحكومة، وفق قول الناطق باسمها، إلى "تحسين الخدمات وتحقيق السيادة الوطنية والحفاظ على استقلال الدولة ووحدة ترابها، وتعزيز العلاقات الدولية، والمساهمة في دعم السلام والاستقرار الدوليين، ودعم أنشطة اللجنة العسكرية المشتركة والعمل معها بشكل وثيق في ما يتعلق بتحقيق السيادة الوطنية وتنظيم هياكل الدفاع، ومعالجة الإطار القانوني المنظم للمستويات القيادية واللوائح التنظيمية الإدارية والمالية، هذا بالإضافة إلى تنظيم السلاح وتعزيز سيادة القانون، وتحقيق التكامل بين جميع المؤسسات الأمنية والعسكرية بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار". كما أكد عبدالجليل أن الحكومة ستشرع في تنفيذ برنامج متكامل لدمج المقاتلين غير النظاميين في المؤسسات الأمنية للدولة، وتنفيذ خطة أمنية عسكرية لتأمين الحدود الليبية وجميع المنافذ، تحت إشراف وزارتي الدفاع والداخلية، واستعادة سيطرة الدولة على كافة مقدرات الليبيين والأراضي والمياه والأجواء الليبية، وتكثيف الأنشطة والعمليات الأمنية. وتعتزم الحكومة إعادة هيكلة النظام الصحي والشروع في تنفيذ برامج التأمين الصحي، وتطوير خدمات المرافق الطبية ورفع كفاءة العاملين بها، والشروع في تنفيذ برنامج الملف الصحي الرقمي للمواطنين. كما تعهدت الحكومة باستئناف مشاريع بناء المطارات الرئيسية في الدولة وتطويرها وتطوير البنية التحتية للطرق، وحل المختنقات من خلال شق طرق وإنشاء جسور جديدة والرفع من قدرة وكفاءة وسائل النقل العام والخاص الجوي والبري والبحري. وفي ما يخص التعليم، تعهدت بتنفيذ برنامج التعليم التفاعلي وتطوير ودعم برامج التعليم، ودعم الجامعات وتشجيع إجراء البحوث والدراسات وتدريب عناصر العملية التعليمية بوسائل التعليم الحديثة، وتنظيم برنامج الدراسات العليا في الداخل والخارج وتطوير النظم واللوائح الخاصة بالعملية التعليمية. وأوضح باشاغا أن "جدول أعمال اجتماع مجلس وزراء الحكومة الليبية اليوم، يتضمن أيضا مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة ومقترح جدول المرتبات الموحد وإحالته إلى مجلس النواب". كما سيبحث الاجتماع أيضا، بحسب باشاغا، "التدابير الأمنية والعسكرية لتأمين الحدود الجنوبية والمقترحات المتعلقة بدعم البلديات واستئناف المشاريع الخدمية، خاصة في الصحة والتعليم والنقل". وقال باشاغا "كنا مختلفين طيلة عشر سنوات، وأدى بنا ذلك إلى الاقتتال والاحتراب، واليوم تنادينا من كل مكان وجمعتنا ليبيا الوطن والرمز التي لأجلها هجرنا بيوتنا وفارقنا أولادنا وضحينا بمصالحنا الشخصية". وأضاف "عقدنا العزم على مباشرة أعمالنا كحكومة شرعية منبثقة عن السلطة التشريعية بشكل ديمقراطي ونزيه، وسنرعى مصالح بلادنا وشعبنا". وأردف باشاغا "قد ولى عهد الفساد والفوضى والاستبداد، وانطلق من اليوم عهد وطني جديد يتّحد فيه كل الليبيين للإصلاح والإعمار والعدالة في توزيع الثروة والخدمات دون تمييز أو إقصاء". والأربعاء، أعلنت حكومة فتحي باشاغا في بيان أن اجتماعها الأول اليوم في سبها لمناقشة برنامجها الحكومي، يأتي قبيل مباشرتها عملها من مقرها بالعاصمة طرابلس. وأكدت في ذات البيان التزامها بـ"انتهاج الخيار السلمي لاستلام مهامها وفقا للقانون". والثلاثاء، جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة رفضه تسليم السلطة، إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد يأتي عبر الانتخابات الشعبية المقبلة. وجاء حديث الدبيبة خلال الاجتماع العادي الخامس لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية للعام 2022، بثته الصفحة الرسمية للحكومة على فيسبوك. وأكد الدبيبة "استمرار حكومة الوحدة الوطنية في تأدية عملها بشكل طبيعي إلى حين التسليم لحكومة شرعية منتخبة". ومطلع فبراير الماضي كلف مجلس النواب في طبرق فتحي باشاغا بتشكيل حكومة بدلا من حكومة الدبيبة، الذي رفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب من الشعب، ينهي كل الفترات الانتقالية في البلاد. وذلك التكليف وهذا الرفض تسببا في نشوب أزمة تصاعدت المخاوف حيالها من انزلاق البلاد إلى حرب أهلية.