هل يمنع قانون جديد البث المباشر على مواقع التواصل في تركيا

  • 4/22/2022
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

تجهز حكومة حزب العدالة والتنمية قانونا جديدا لإحكام قبضتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار مخاوف المعارضة السياسية، والمؤسسات الإعلامية المعارضة. والمقترح البرلماني الجديد الذي يستعد نواب الحزب الحاكم وحليفه في حزب “الحركة القومية” اليميني، لتقديمه إلى البرلمان قريبا، تحت بند تجريم “التضليل الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي”، يستهدف بشكل أساسي، البث المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة يوتيوب. ووفرت القنوات على يوتيوب منصة حرة للأتراك للتعبير عن آرائهم بحرية في ظل سيطرة شبه تامة من النظام التركي على الإعلام في البلاد. وخلال السنوات الأخيرة تحوّل العشرات من الشباب الأتراك إلى نجوم حقيقيين، لا تقل شهرتهم عن شهرة نجوم الإعلام المعروفين محليا، وربما أصبح جمهورهم على منصة يوتيوب يفوق عدد متابعي بعض الإعلاميين. ويتوسع الأمر يوما بعد آخر، إذ يعكف صحافيون على إنشاء قنوات جديدة بعد إخضاع قطاع الإعلام للسيطرة التحريرية لمعاوني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ماهر أونال: المعلومات المضللة تهديد قد يصيبنا جميعا وسبق أن اتهم أنصار أردوغان قرابة 400 ألف شخص سجلوا عدم إعجابهم (Dislike) بفيديو للرئيس على يوتيوب بـ”خيانة البلاد”. وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم ماهر أونال لقناة “تي.آر.تي خبر” الرسمية، “المعلومات المضللة تهديد قد يصيبنا جميعا مثل بوميرانج”. وتابع أونال “لدى الاتحاد الأوروبي خطان أحمران لوسائل الإعلام عبر الإنترنت، مكافحة الإرهاب ومحاربة المعلومات المضللة، لأن المعلومات المضللة لا تقل خطورة عن الإرهاب”، ملمّحا إلى أن بلاده ستسير على خطى بروكسل في ما يتعلق بهذين الملفين الشائكين في تركيا. ومن شأن هذا المقترح إذا ما تمّ إقراره رسميا في البرلمان، أن يسمح للسلطات القضائية بإصدار أحكام بالسجن بحق كل من ينشر معلومات كاذبة بشكل مقصود على مواقع الإنترنت، وفق تصريحات رئيس الكتلة النيابية للحزب الحاكم. وسيستهدف بالدرجة الأولى، المعلومات التي تقدّم بالصوت والصورة في مقاطع الفيديو والبث المباشر. وتعارض الأحزاب المعارضة في تركيا قانون مكافحة “المعلومات المضللة”، وتعبّر عن مخاوفها من تحوله إلى سيف جديد تسلطه الحكومة على وسائل الإعلام المستقلة أو المعارضة، إلا أن الأغلبية النيابية التي يحظى بها الحزب الحاكم مع نواب حليفه حزب “الحركة القومية”، تجعل من مسألة إقراره زمنية فقط. وكانت الحكومة التركية قامت باستحداث قانون بشأن وسائل التواصل الاجتماعي في يوليو 2021، لتطلب من الشركات فتح مكاتب داخل البلاد، وتعيين ممثلين لها في تركيا، وقررت فرض غرامات بالملايين من الليرات، وتضييق النطاق الترددي، وحظر محتمل، في حال رفض تلك الشركات الالتزام بهذه القوانين. وتراقب السلطات التركية تويتر وفيسبوك عن كثب، وتستند العديد من الدعاوى القضائية القائمة على أساس “إهانة رئيس الدولة” أو “الدعاية الإرهابية” فقط إلى تغريدة واحدة. ويقول مراقبون في العالم الافتراضي “تنتشر روح شبه عسكرية”، ويطالبون بإيقاف البلطجة الإلكترونية المنظمة التي تقوم برعاية حزب العدالة والتنمية.

مشاركة :