بعد شهر واحد تقريباً من إطلاقها، أعلنت شبكة «سي إن إن» وشركة «وورنز براذرز ديسكوفري» أنها ستوقف خدمة البث التدفقي «سي إن إن +» في 30 أبريل الجاري، في مؤشر إلى فشل مشروع كان كفيلاً بضخ الحيوية في القناة الإخبارية الأميركية. وكانت «سي إن إن +» قد بدأت البث في 29 مارس الماضي، باشتراك مدفوع قدره نحو 5.99 دولار شهرياً. لكنها لم تحقق نتائج مشجعة حيث لم يتعد عدد المشاهدين يومياً عشرة الآف شخص، مما أثار قلق القائمين على المشروع سريعاً خاصة وأن تكلفته الإجمالية بلغت نحو 250 مليون دولار. وتأتي خطوة إطلاق الخدمة ثم وقفها، بعد فترة وجيزة من اندماج «وورنر ميديا» التي تجمع بين «سي إن إن» و«إتش بي أو ماكس» مع «ديسكوفري» في شركة عملاقة واحدة للإعلام والبث التدفقي هي «وورنز براذرز ديسكوفري». وفي البداية فكرت الشركة الجديدة العملاقة في أنها من الممكن أن تكرر في عالم الأخبار، تجربة منصة البث التدفقي الشهيرة نتفليكس. فأعلنت في يوليو 2021 عن المشروع الذي بدا حينها الأكثر طموحاً في مجال الأخبار التلفزيونية عبر الإنترنت في الولايات المتحدة. ولتحقيق طموحاتها على هذا الصعيد استعانت الشبكة الشهيرة بأسماء كبيرة في عالم الميديا الأميركية لاستقطاب أكبر عدد من المشاهدين بما فيهم مذيع فوكس نيوز البارز كريس والاس، كما عينت مئات العاملين وأنتجت عشرات البرامج. وتستقطب القناة الأم نحو 773 ألف مشاهد يومياً بما يضعها في المرتبة الثالثة بعد فوكس نيوز وMSNBC، كأكثر المحطات الإخبارية الأميركية انتشاراً. وقال المدير العام لـ«وورنز براذرز ديسكوفري» جان برياك بيريت أن «المستهلكين في سوق البث التدفقي (...) يريدون البساطة وخدمة شاملة تقدم تجربة أفضل وفوائد أكثر من العروض المستقلة». أما رئيس «سي إن إن» كريس ليكت، فأكد أن الشبكة «ستكون أقوى كجزء من استراتيجية البث المباشر لشركة»وورنز براذرز ديسكوفري«والتي ترى في الأخبار جانباً مهماً من عرض أوسع وأكثر جاذبية، إلى جانب المحتوى الرياضي والترفيه والوثائقي». وكانت الشبكة الأم قد تأسست عام 1980 كأول محطة من نوعها للبث الإخباري المتواصل على مدار الساعة عبر الكيبل، وفي 1995 رسمت ملامح الخدمات الإخبارية عبر الإنترنت.. وكان طموحها الآن أن تقوم بخطوة مهمة بالتوسع في سوق الخدمات الإخبارية بتدشين البث المباشر للجمهور مقابل اشتراكات. غير أن التخمة الهائلة في السوق أثرت بالتأكيد على خيارات المشاهدين وتفضيلاتهم التي قد تجعل كثيرين مستعدين لدفع اشتراك مقابل خدمة للبث الترفيهي وليس لبث البرامج الإخبارية، التي لن تقدم جديدا - من وجهة نظرهم - مقارنة بما هو متاح على القنوات الإخبارية المفتوحة.