تواجه شركات التكنولوجيا العالمية غرامات بمليارات الدولارات، بسبب انتهاك القواعد الجديدة في الاتحاد الأوروبي، التي أقرها البرلمان الأوروبي أمس. وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن القانون الجديد المعروف باسم قانون الخدمات الرقمية يمثل رد الاتحاد الأوروبي على ما يعده فشل الشركات الكبرى في مكافحة المحتوى غير القانوني على منصاتها. ويمكن أن تدفع الشركة غير الملتزمة بالقانون الجديد ما يصل إلى 6 في المائة من إجمالي مبيعاتها العالمية السنوية كغرامة عند بدء تطبيق القانون في مطلع 2024. ووفقا لأرقام مبيعات شركات التكنولوجيا الكبرى، فإن شركة التجارة الإلكترونية العملاقة "أمازون" يمكن أن تدفع غرامة تصل إلى 26 مليار يورو "28 مليار دولار"، ويمكن أن تدفع "جوجل" 14 مليار يورو إذا ما تمت إدانتها بعدم الالتزام بالقانون. من ناحيتها قالت فرانسيس هوجن مهندسة البرمجيات الأمريكية التي كشفت عن مخالفات شركة فيسبوك "إن قانون الخدمات الرقمية الأوروبي يمكن أن يمثل المعيار العالمي الذهبي لتنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي". ومن المتوقع أن يتضمن القانون الجديد حظر استخدام البيانات الحساسة للمستخدمين مثل العرق أو الدين، لبث إعلانات موجهة إليهم، وحظر بث أي إعلانات موجهة إلى الأقليات، وكذلك الحظر على ما يسمى بـ"الأنماط المظلمة"، وهي تكتيكات خاصة لدفع الناس إلى الموافقة على التتبع عبر الإنترنت. ويسعى الاتحاد الأوروبي لتشديد حملته ضد شركات التكنولوجيا الكبرى من خلال اتفاقية بشأن القواعد الرقمية البارزة، لكبح جماح شركات التكنولوجيا الكبيرة مثل جوجل وفيسبوك وأبل وأمازون. واتفق مسؤولو الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الماضي على صياغة قانون جديد للأسواق الرقمية يحمل اسم "حارس البوابة"، وهو جزء من إصلاح طال انتظاره لكتاب القواعد الرقمي الخاص بالاتحاد، بحسب "أسوشيتد برس". ويسعى القانون الجديد - الذي لا يزال بحاجة إلى موافقات أخرى - إلى منع عمالقة التكنولوجيا من الهيمنة على الأسواق الرقمية، مع التهديد بفرض غرامات ضخمة أو حتى احتمال تفكك الشركة. وقانون "حارس البوابة" سيفرض قيودا أكثر صرامة على استخدام بيانات الأشخاص للإعلانات المستهدفة عبر الإنترنت، وهي مصدر أساسي للدخل لأمثال "جوجل" و"فيسبوك"، كما أنها ستؤكد كيف أصبحت أوروبا رائدة عالميا في الجهود المبذولة للحد من قوة شركات التكنولوجيا من خلال هجوم تحقيقات مكافحة الاحتكار واللوائح الصارمة بشأن خصوصية البيانات والقواعد المقترحة لمجالات مثل الذكاء الاصطناعي. وقال أندرياس شواب المشرع في الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحافي سابق، "إن القانون الجديد سيبدأ حقبة جديدة في التنظيم التكنولوجي". من جانبها رحبت منظمة المستهلك الأوروبية، بالاتفاقية، قائلة "إنها ستساعد المستهلكين من خلال إنشاء أسواق رقمية أكثر عدلا وتنافسية". من جهة أخرى، أعلنت شركة البرمجيات الألمانية "إس.أيه.بي" تسارع وتيرة نمو نشاطها الجديد في مجال الحوسبة السحابية بما يتجاوز التوقعات، ويعزز أداء الشركة التي تنفذ خطة لإنعاش أوضاعها. وقالت الشركة الموجود مقرها في مدينة فالدورف الألمانية "إن إيرادات الحوسبة السحابية واصلت النمو للربع الرابع على التوالي وزادت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 25 في المائة، إلى 2.82 مليار يورو (3.1 مليار دولار) مع تثبيت أسعار الصرف". وكان المحللون الذين استطلعت وكالة "بلومبيرج" للأنباء رأيهم يتوقعون إيرادات بقيمة 2.75 مليار يورو. وأسهم الأداء القوي لقطاع الحوسبة السحابية في تجاوز الإيرادات الكلية للشركة الألمانية خلال الربع الأول من العام الحالي للتوقعات إلى 7.1 مليار يورو، في حين كان متوسط التوقعات 6.9 مليار يورو. يأتي ذلك في الوقت الذي يستعيد فيه سهم "إس.أيه.بي" ببطء خسائره السابقة مع تبني الشركة استراتييجة تعاف، تركز على خدمات الحوسبة السحابية. وكانت "إس.أيه.بي" أعلنت الثلاثاء الماضي اتخاذ خطوات "الخروج المنظم" من السوق الروسية بسبب الحرب الروسية، ومن المتوقع أن يكون للحرب في أوكرانيا تأثير سلبي في إيرادات الشركة الألمانية بنحو 300 مليون يورو خلال العام الحالي.