أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد الجمعة مرسوما يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبعة أعضاء جدد، وذلك تمهيدا للاستفتاء الشعبي والانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية العام الجاري. ويرى مراقبون أن خطوة الرئيس التونسي كانت متوقعة، لاسيما وأن ثلث أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات قد انتهت ولايتهم منذ العام 2020 وبينهم رئيسها نبيل بفون الذي جدد انتقاده لأي تعديلات تطال الهيئة، مقرا في الآن ذاته بعدم إمكانية تغيير المسار الحالي. وتضمّن المرسوم الرئاسي الجديد عدة تعديلات من بينها تخفيض تركيبة الهيئة إلى سبعة أعضاء بعد أن كانت تضم تسعة. ووفق المرسوم، يتولى رئيس الجمهورية اختيار ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس الهيئة، فيما أوكل اختيار باقي الأعضاء الأربعة إلى الجهات القضائية المعنية وهي: مجلس القضاء العدلي، مجلس القضاء الإداري، ومجلس القضاء المالي إلى جانب المركز الوطني للإعلامية. نبيل بفون: هيئة الانتخابات أصبحت هيئة رئيس الجمهورية بامتياز وتقوم كل جهة بتقديم ثلاثة مرشحين لعضوية الهيئة على أن يتولى رئيس الجمهورية الاختيار من بينهم. ونص المرسوم على أن فترة كل عضو من أعضاء الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات أربع سنوات غير قابلة للتمديد، على خلاف المرسوم السابق الذي ينص على التجديد الدوري كل سنتين لثلث أعضاء الهيئة. وأقر المرسوم الجديد أنه لا يمكن رفع الحصانة من قبل مجلس الهيئة إلا بأغلبية أعضائها، ويكون ذلك بطلب من رئيس الهيئة أو العضو المعني أو من أغلبية أعضائها أو من الجهات القضائية المختصة. وكان الرئيس التونسي الذي يدير سلطة التشريع بالمراسيم بعد تجميده للبرلمان في الخامس والعشرين من يوليو الماضي قبل أن يصدر قرارا بحله في الثلاثين من مارس الماضي ردا على تنظيمه جلسة افتراضية، قد أعلن في وقت سابق عن نيته تغيير تركيبة هيئة الانتخابات، مشددا على أهمية ضمان حيادها واستقلاليتها. وقال الرئيس سعيد ردا على الأصوات المعترضة والتي ذهب بعضها حد الحديث عن تشكيل حكومة جديدة “إن هناك أطرافا يتحدثون عن إنقاذ تونس وعن حكومة إنقاذ، بينما تونس في حاجة إلى إنقاذها من هؤلاء”، وفق تعبيره. وأكد سعيد خلال مأدبة إفطار بمقر الوحدة المختصة للحرس الوطني أن هؤلاء الأطراف كانوا متخاصمين ولكنهم الآن صاروا حلفاء، في إشارة إلى التقارب بين حركة النهضة الإسلامية وقوى ليبرالية ويسارية. وتنهي خطوة الرئيس التونسي نفوذ حركة النهضة والقوى الحليفة في آخر الهيئات المستقلة، بعد خطوته بإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء. ويعتبر المراقبون أن خطوة الرئيس سعيد قد تدفع نحو المزيد من الانقسام على الساحة السياسية لاسيما وأن المرسوم يمنحه الحق في تعيين كافة أعضاء الهيئة، وبالتالي سيغذي حملة التشكيك في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وفي أول ردود الفعل على الخطوة الرئاسية أبدى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون رفضه لهذا التمشي، قائلا إن الفصل الخامس الذي ينص على أن مكتب مجلس الهيئة يتكوّن من سبعة أعضاء ويتم تعيينهم بأمر رئاسي سيضرب مفهوم الاستقلالية بصفة جوهرية. وفق المرسوم، يتولى رئيس الجمهورية اختيار ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس الهيئة، فيما أوكل اختيار باقي الأعضاء الأربعة إلى الجهات القضائية المعنية وأوضح بفون “يمكن القول إن الهيئة أصبحت هيئة رئيس الجمهورية بامتياز”، مقرّا بأنه لا يوجد أي طريقة لمواجهة هذا المسار الذي أصبح يكرّس لـ”قانون المؤقّت الدائم”. وأضاف “ما يحدث في تونس اليوم أن الرئيس سيكون مرشحا للرئاسة ومعيّنا لهيئة الانتخابات وبالتالي سيكون هو الفريق الذي يلعب والحكم والحارس.. لا يمكن حينها أن نتحدث عن الاستقلالية”. وانتهت ولاية بفون وعضوين آخرين بحسب القانون المؤسس لهيئة الانتخابات في يناير 2020، لكن البرلمان المنحل لم يقم بتجديد التركيبة وانتخاب رئيس جديد حتى تجميد أعماله في يوليو الماضي. ويعتزم سعيد أيضا تغيير القانون الانتخابي ونظام الاقتراع ليصبح اقتراعا على الأفراد بدلا من القوائم وذلك من بين إصلاحات أخرى ستعرض على الاستفتاء الشعبي في يوليو المقبل. ولا تحظى هذه الإصلاحات حتى الآن بتوافق عام بين الأحزاب المعارضة والمنظمات التي تطالب بحوار وطني لمناقشة هذه الخطوات.