ليبيا/ معتز ونيس / الأناضول نفت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب في طبرق اعتراض الحكومة التونسية على تواجدها هناك أو مطالبة رئيسها فتحي باشاغا بمغادرة أراضيها. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، نشر مساء الجمعة، على صفحتها الرسمية بفيسبوك. وقالت الوزارة: "ننفي ما تتداوله بعض وسائل الإعلام حول اعتراض الشقيقة تونس على تواجد الحكومة الليبية بالعاصمة التونسية ومطالبتها رئيس الحكومة فتحي باشاغا بمغادرة أراضيها". وأضافت: "هذه الأخبار الزائفة لا تعدو أن تكون إشاعات مغرضة تستهدف العلاقات الثنائية بين الحكومة ونظيرتها التونسية"، بحسب البيان. كما أكدت حكومة باشاغا أنها "على تنسيق وتشاور مستمر مع الحكومة التونسية ونثمن جهودها وما قدمته من تسهيلات لوجستية وأمنية للحكومة أثناء إقامتها بتونس". والأسبوع المنصرم تداول ناشطون وصفحات إخبارية ليبية أخبار مفادها طلب تونس من باشاغا مغادرة أراضيها التي يقيم بها منذ فترة وذلك بناء على طلب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. تلك الأخبار تم تداولها بعد تصاعد التوتر الأمني في طرابلس الليبية التي شهدت استنفارا أمنيا وانتشارا مسلحا الإثنين، إثر أنباء عن "تعثر دخول باشاغا لطرابلس من تونس عبر معبر ذهيبة / وزان بعد يوم من اجتماعه في تونس مع قادة كتائب مسلحة من غرب ليبيا". وبالتزامن أصدرت حكومة باشاغا بيانا نفت فيه "الأنباء المتداولة"، بخصوص عزم رئيسها دخول العاصمة طرابلس باستخدام القوة. والخميس، عقدت حكومة فتحي باشاغا اجتماعها الأول في مدينة سبها جنوب البلاد لمناقشة برنامجها الحكومي قائله في بيان إنه "يأتي قبيل مباشرة عملها من مقرها بالعاصمة طرابلس". والثلاثاء جدد الدبيبة رفضه تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد يأتي عبر انتخابات، مؤكدا "استمرار حكومة الوحدة الوطنية في تأدية عملها بشكل طبيعي". ومطلع فبراير الماضي، كلف مجلس النواب فتحي باشاغا بتشكيل حكومة بدلا عن حكومة الدبيبة الذي رفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب من الشعب ينهي كل الفترات الانتقالية في البلاد. وذلك التكليف وهذا الرفض تسبب في نشوب أزمة تصاعدت المخاوف حيالها من انزلاق البلاد لحرب أهلية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.