أصدرت جهات التحقيق الفرنسية مذكرة توقيف دولية بحق كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «نيسان موتور»، وأربعة آخرين متهمين بمساعدته في تحويل ملايين اليوروهات بشكل غير قانوني من «رينو» الشريكة لـ»نيسان». قال المدعون العامون في مدينة نانتير، الواقعة بالقرب من باريس، إن إحدى المذكرات صدرت في حق سهيل بهوان، الذي يمتلك شركة توزيع سيارات في عُمان، ويشتبهون في استخدامه لهذه الشركة في تحويل أموال «رينو» إلى حساب غصن الشخصي. أما المذكرات الأخرى فتستهدف اثنين من أبناء بهوان، إضافة إلى المدير العام السابق لشركة «سهيل بهوان للسيارات». أضاف المدعون أن المذكرات صدرت بعد ظهر الخميس. وتحتوي المذكرة الخاصة بغصن على مجموعة واسعة من الادعاءات، التي تمتد من صفقاته مع موزع السيارات العماني، إلى إنفاق الشركة على مختلف الأحداث والرحلات التي ربما تكون شخصية. منذ هروب غصن المثير من اليابان إلى لبنان في أواخر 2019، تحولت مخاطره القانونية الرئيسية إلى حد كبير إلى فرنسا، حيث يُشتبه في استخدامه أموال «رينو» لدفع ثمن يخت واحتفال بعيد ميلاد زوجته في قصر فرساي. وتأتي الاتهامات بعد أن سافر محققون فرنسيون إلى بيروت العام الماضي لاستجواب غصن، وأصدروا أمر استدعاء له لتوجيه اتهامات محتملة بحقه في فرنسا. لدى اليابان أيضاً مذكرة توقيف بحق غصن، لكن قطب صناعة السيارات السابق مواطن لبناني، ولا تقوم بلاده بتسليم مواطنيها، ولديه أيضاً الجنسيتان الفرنسية والبرازيلية، أما في اليابان، فيواجه غصن اتهامات سوء السلوك المالي. وصف محامي غصن مذكرة التوقيف الفرنسية بأنها «مفاجئة»، وقال إن السلطات اللبنانية تمنع موكله من مغادرة البلاد. وقال المحامي جان تامالت عبر الهاتف: «لطالما تعاون غصن مع المسؤولين القضائيين الفرنسيين». وسبق أن نفى الرئيس التنفيذي السابق لشركة «نيسان موتور» المزاعم الفرنسية. لم يرد محامي بهوان فوراً على طلبات التعليق. والجدير بالذكر أن صحيفة «وول ستريت جورنال» نشرت خبر مذكرات التوقيف في وقت سابق اليوم الجمعة. من المفارقات الغريبة، أن غصن أيّد توجيه الاتهام إليه في التحقيق الفرنسي، لكن التعقيدات القانونية حالت دون حدوث ذلك في لبنان. وبسبب مذكرة التوقيف هذه سيُمنع غصن من امتياز التعاون مع جهات التحقيق، والذي كان سيحصل بموجبه على وضع قانوني خاص. كان هذا الوضع سيسمح لفريق دفاعه بالوصول إلى الأدلة، وتقديم طعون إجرائية، والتماس لسماع بعض الشهود. على النقيض من اليابان، قد يُحاكم غصن غيابياً في فرنسا. وأشار تامالت إلى أن التحقيق ضد موكله قد يُستخدم لأغراض سياسية، في الوقت الذي يستعد فيه الناخبون الفرنسيون لاتخاذ قرار يوم الأحد بشأن ما إذا كانوا سينتخبون الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، أو منافسته القومية مارين لوبان في جولة الإعادة الرئاسية.