بغداد - أعلن زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر، السبت، عزم كتلته وحلفائها على طرح مقترح مشروع لـ"تجريم" التطبيع مع إسرائيل، للتصويت عليه في البرلمان في خضم أزمة سياسية تمر بها البلاد خاصة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية. وقال الصدر، في تغريدة، إن "من أهم الأسباب التي دعتني إلى زج التيار الصدري في العملية الانتخابية مجددا، هي مسألة التطبيع والمطامع الإسرائيلية بالهيمنة على عراقنا الحبيب". وأضاف "من هنا ستعلن الكتلة الصدرية مع حلفائها في الفضاء الوطني قريبا عن مقترح مشروع لتجريم التطبيع والتعامل مع الكيان الصهيوني مطلقا، ثم طرحه تحت قبة البرلمان للتصويت عليه"، دون أن يحدد موعدا لذلك. وأردف الصدر أن "هناك مقترحات لمشاريع خدمية سنطرحها تباعا" دون مزيد من التوضيح بشأنها. وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أنه "يعاقب بالإعدام كل من حبذ أو روج مبادئ الصهيونية بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها أو ساعدها ماديا أو أدبيا أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها". ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، كما ترفض الحكومة وأغلب القوى السياسية التطبيع معها. ويرى مراقبون ان ملف تجريم التطبيع مع إسرائيل لا يزال يثير الجدل رغم ان الأمر محسوم حيث تستخدمه كتل سياسية لاستقطاب الأنصار ودغدغة مشاعر العراقيين. والتيار الصدري وكذلك معارضوه خاصة القوى الموالية لإيران والممثلة أساسا في الإطار التنسيقي تستغل الملف من اجل تصفية حسابات سياسية. وعادة ما توجه أصابع الاتهام للاكراد وللسلطة الكردية بربط علاقات مع اسرائيل بل وتتهم جهات عراقية الموساد بدعم خطط السلطات الكردية للانفصال في 2017 واحباط الحكومة المركزية لتلك التوجهات. وكان الحرس الثوري هاجم الشهر الماضي مواقع في اربيل عاصمة اقليم كردستان العراق بذريعة تواجد الموساد الإسرائيلي وهو أمر نفاه حينها وزير داخليه الإقليم ريبر احمد. وريبر أحمد وهو مرشح الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية في العراق حيث يلقى دعما من تحالف "إنقاذ وطن"، والمكون من قوى شيعية وسنية وكردية بارزة، هي "الكتلة الصدرية" وتحالف "السيادة" و"الديمقراطي الكردستاني".