واصلت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع الجهاز الوطني للإيرادات تكثيف الحملات التفتيشية على المحلات والمنشآت التجارية حيث تم في الآونة الأخيرة تفتيش 40 محلاً ومنشأة تجارية في كافة محافظات مملكة البحرين، وذلك للتأكد من التطبيق السليم لقانون القيمة المضافة ولائحته التنفيذية ونشر الوعي بشأن الالتزامات الواجب اتباعها من قبل المحلات والمنشآت التجارية على النحو الذي يكفل مصلحة المستهلك بشكل رئيسي. يأتي ذلك من منطلق الحرص على التطبيق السليم للقوانين بكافة جوانبها الفنية والتنظيمية والإجرائية والرقابة على أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال شهر رمضان المبارك. كما تم من خلال الحملات التفتيشية التركيز على التطبيق السليم للقيمة المضافة على السلع الغذائية الأساسية وبالأخص اللحوم والأسماك والذبائح الحية والخضروات وغيرها من السلع الاستهلاكية الأساسية التي لا تطبق عليها القيمة المضافة، حيث أسفرت عن رصد 17 مخالفة تستوجب فرض الغرامات الإدارية التي قد تصل إلى 10 آلاف دينار بحريني وفقاً لقانون القيمة المضافة، إلى جانب رصد بعض الحالات التي قد تعد من حالات التهرب من القيمة المضافة وفقًا لقانون القيمة المضافة والذي قد يستوجب غلق بعض المحلات تحفظياً، وبناءً عليه فإن الجهاز الوطني للإيرادات بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، وإحالة من يثبت ارتكابه لأحد جرائم التهرب من القيمة المضافة، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة تعادل ثلاثة أمثال القيمة المضافة المتهرب عنها، إلى الجهات المختصة لتحريك الدعوى الجنائية في مواجهته. وأكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والجهاز الوطني للإيرادات على أهمية تضافر جهود كافة الأطراف المعنية، لإنجاح المراحل المختلفة للتطبيق، وشددت على دعوة المستهلكين وكافة المواطنين والمقيمين إلى تقديم الشكاوى عند ملاحظة أية مخالفة أو تجاوز لقانون القيمة المضافة أو تطبيق القيمة المضافة بنسبتها الأساسية المعدلة وذلك عبر التواصل مع أحد المختصين في مركز الاتصال على الرقم 80008001 المتواجدين على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، أو إرسال الاستفسارات أو الملاحظات على البريد الإلكتروني [email protected]