نأمل من الحكومة تقليل وتبسيط بعض الإجراءات المتعلقة باللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية المتعلقة بالمكاتب الهندسية المشاريع الجديدة ستفتح الباب على مصراعيه لإعطاء الفرص للمهندسين في العمل بها وإيجاد الكثير من الفرص للمهندسين والمكاتب الهندسية عملية نقل التكنولوجيا وتوطينها هي أساس تطوير المكاتب الهندسية وغيرهم ممن يعملون في الحقل الهندسي. نحن بحاجة لإشراك المكاتب الهندسية البحرينية مع الشركات الاستشارية العالمية وإشراكها في المشاريع الكبيرة لتطويرها وتنميتها بلغ عدد من توظفوا من خريجي برنامج «تمهيد» 110 مهندسين، و42 مهندسًا على قائمة الانتظار للتوظيف أكد رئيس جمعية المهندسين البحرينية الدكتور ضياء توفيقي أن المكاتب الهندسية في البحرين بحاجة إلى آلية جديدة لحصولها على الأفضلية في الحصول على المشاريع، لافتًا في الوقت ذاته إلى ضرورة إشراك المكاتب الهندسية البحرينية مع الشركات الاستشارية العالمية وإشراكها في المشاريع الكبيرة لتطوير تلك المكاتب وتنميتها. وقال توفيقي في لقاء خاص لـ«الأيام»، إن القوانين واللوائح التي صدرت في البحرين كلها تسير في اتجاه تحقيق أهداف تنظيم مزاولة المهنة، مضيفًا أن جمعية المهندسين البحرينية بادرت في بداية الثمانينات من القرن الماضي بتقديم مقترح لتنظيم مزاولة المهن الهندسية في البحرين، حيث لم يكن آنذاك أية لوائح وقوانين لتنظيم المهنة. كما أشار إلى أن المشاريع الجديدة التي تنوي الحكومة تنفيذها، ستفتح الباب على مصراعيه لإعطاء الفرص للمهندسين في العمل بها وإيجاد الكثير من الفرص للمهندسين والمكاتب الهندسية، كما تحدث رئيس الجمعية عن عدد من الهموم التي يعاني منها القطاع الهندسي، وإليكم نص الحوار كاملاً: ] القطاع الهندسي في البحرين شهد عددًا من المستجدات لتأسيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية وما تتبعه من قوانين لتنظيم العمل الهندسي.. إلى أي مدى ساهم ذلك في تطوير القطاع؟ - قامت جمعية المهندسين البحرينية في بداية الثمانينات بتقديم مقترح لتنظيم مزاولة المهن الهندسية في مملكة البحرين، حيث لم يكن آنذاك أية لوائح وقوانين لتنظيم المهنة وكانت جمعية المهندسين تسجل المهندسين لاعتماد تواقيعهم فقط لإصدار تصاريح البناء. وفي 1982 صدر أول قانون من قبل الحكومة لتنظيم مزاولة المهن الهندسية وتبع ذلك العديد من التعديلات سواء في القانون أو اللوائح التنفيذية على مر السنين، ويجب الإشارة هنا إلى أن الجمعية ممثلة باثنين من أعضائها في مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية. وعودة إلى السؤال ذاته حول مدى مساهمة ذلك في تطوير القطاع، فإنه وما لاشك فيه بأن هناك قوانين لكل بلد لتنظيم مزاولة المهن الهندسية وهي تختلف من دولة لأخرى حسب طبيعة عملها. والعمل الهندسي بحاجة إلى تنظيم دقيق للتأكد من مزاولة المهنة بأسلوب يضمن سلامة المشاريع وحقوق جميع الأطراف وتنفيذ المشاريع على أيدي مهندسين مرخصين. ولاشك بأن القوانين واللوائح التي صدرت في البحرين كلها تسير في نفس الاتجاه وذلك لتحقيق أهداف تنظيم مزاولة المهنة لمنح التراخيص الهندسية سواء للمهندسين والمكاتب الهندسية أو للشركات، وأن جمعية المهندسين البحرينية على تواصل دائم مع مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية لإبداء الرأي في كل ما يتعلق بتنظيم المهنة وتقديم المقترحات. كما يجب الإشارة إلى أن المجلس يقوم بإطلاع الجمعية وأخذ مشورتها في كل المستجدات. ] احتفلتم مؤخرًا باليوبيل الذهبي للجمعية.. ما هو دور الجمعية في تطوير العمل الهندسي؟ - طبعًا الدور الأساسي للجمعية هو تطوير العمل الهندسي ونقوم بذلك بالشراكة والتنسيق والتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة لتحقيق هذا الهدف سواء في القطاع العام أو الخاص. فبداية يمكنني القول إن آلية عمل الجمعية تبدأ من خلال مجلس الإدارة واللجان المختلفة والكادر الإداري وفق النظام الأساس لتحقيق مختلف أهداف الجمعية، ويجب ألا ننسى أن طبيعة عمل الجمعية هي تطوعي مهني، حيث يلعب الأعضاء الدور الرئيسي في تحقيق أهداف الجمعية، ويمكن الإشارة إلى مركز التدريب التابع للجمعية، والذي يوفر مختلف البرامج التدريبية للمهندسين كما نقوم بتنظيم المؤتمرات في المواضيع التخصصية الهندسية ولها صيت بارز على المستوى العالمي، وكذلك تنظيم المنتديات والندوات الهندسية وورش العمل والمشاركة بتمثيل الجمعية في العديد من المجالس واللجان الرسمية كمجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية والمجلس الأعلى للمرأة والكثير. كل هذه الأمور تصب في بوتقة واحدة ألا وهي تطوير العمل الهندسي والمهندسين. ] كم يبلغ عدد أعضاء الجمعية حاليًا؟ وما هي نوعية التخصصات الهندسية التي يمثلها الأعضاء؟ - يبلغ عدد أعضاء الجمعية 1140 عضوًا يمثلون مختلف التخصصات الهندسية، وتمثل الهندسة المدنية النسبة الأعلى من الأعضاء بوجود 397 عضوًا أي ما نسبته 34% من إجمالي الاعضاء، ويبلغ عدد الأعضاء من الهندسة الميكانية 176 عضوًا، و172 عضوًا من الهندسة المعمارية، و139 عضوًا من الهندسة الكهربائية، و86 عضوًا من الهندسة الكيميائية، و170 عضوًا من تخصصات هندسية أخرى. ] ما هي هموم ومعوقات القطاع الهندسي؟ - حين نتحدث عن القطاع الهندسي فإننا نتحدث عن قطاع واسع يشمل المكاتب الهندسية والجهات الرسمية التي تمارس مهنة الهندسة وكذلك الشركات والمقاولين وغيرهم، حيث إن لكل طرف خصوصياته ومتطلباته فيما يتعلق بالجانب الهندسي، وبصفة عامة يمكن القول بأن المتطلبات الرئيسية تكمن في تقليل بعض الإجراءات المتعلقة باللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية، حيث إن الجمعية تجد إمكانية تبسيط الإجراءات وخاصة تلك المتعلقة بالمكاتب الهندسية. ومن جهة أخرى، فهناك ما يتعلق بتأثير الجائحة على الوضع الاقتصادي بشكل عام وعلى الوضع الهندسي بشكل خاص. فكما نعلم فإن الجمعية قامت بتنفيذ برنامج منذ ثلاث سنوات يسمى «تمهيد» لتوظيف وتدريب المهندسين حديثي التخرج من أجل دفع ومساندة المهندسين البحرينيين للالتحاق بسوق العمل وجعلهم الخيار الأول في توظيف المهندسين وهذا من أولويات الجمعية للعمل على الوقوف مع المهندسين. موضوع آخر يجب طرحه وهو ما يتعلق بتوطين التكنولوجيا والمعرفة الهندسية. فإن أردنا تطوير العمل الهندسي وإشراك اكبر عدد من المهندسين البحرينيين، فلا بد من إشراكهم في المشاريع الكبيرة مع الشركات العالمية سواء لتصميم أو تنفيذ أو المشاريع. فمن الواضح أن المهندسين البحرينيين كان لهم دور كبير في المشاركة في دفع عجلة التقدم في البلاد، ولكن ما ينقصنا الآن هو مشاركتهم في المشاريع الكبيرة للاستفادة منهم وفق أساليب معتمدة وممنهجة. ] ما هو ارتباط القطاع الهندسي بما تم الإعلان عنه مؤخرًا من مشاريع جديدة؟ وهل تتوقع أن يوجد ذلك مزيد من الفرص للمهندسين والمكاتب الهندسية؟ - بطبيعة الحال فإن المشاريع الإنشائية تعتمد بشكل أساسي على المهندسين سواء من جهة التصميم أو التنفيذ، لهذا فإن هذه المشاريع سوف تفتح الباب على مصراعيه لإعطاء الفرص للمهندسين في العمل بها، بالإضافة إلى إيجاد الكثير من الفرص للمهندسين والمكاتب الهندسية، فهذه المشاريع بحاجة إلى كل ما يتعلق بالبنية الأساسية كعمليات الدفن والخدمات والشوارع والجسور وبعد ذلك المباني التي ستشيد فيها. ] هل المكاتب الهندسية البحرينية لها أفضلية في المشاريع الحكومية؟ - اعتمدت الحكومة من خلال المناقصات التي تقدم بمنح 10% كنقاط إضافية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند تقييم المناقصة وهذا ينطبق على المناقصات الهندسية، أن هذه الميزة تعتبر محفزة للمشاركين في المناقصات. ولكننا نحن كجمعية نرى الحاجة للمزيد من الدعم وذلك لإعطاء الدافع للمكاتب الهندسية للاستفادة من التجارب والخبرة الهندسية من المشاريع الكبيرة قبل الاستفادة المالية فبدون مشاركة هذه المكاتب في المشاريع الكبيرة فإنها لا تستطيع أن تتطور، وكذلك وكما أسلفت في بداية اللقاء فإن عملية نقل التكنولوجيا وتوطينها هي أساس تطوير المكاتب الهندسية وغيرهم ممن يعملون في الحقل الهندسي، لذلك فنحن بحاجة إلى آلية جديدة لإشراك المكتب الهندسي البحريني مع الشركات الاستشارية العالمية وفق منظومة عملية بحيث لا تكون هذه الشراكة مالية فقط بل تكون مبنية على برامج تدريبية لمهندسين بحرينيين في المجالات التخصصية الهندسية وكذلك إسناد الأعمال التي يستطيع المكتب البحريني تنفيذها اليها. وخلاصة ما تم ذكره فإن المكاتب الهندسية البحرينية بحاجة إلى آلية جديدة لحصولها على الأفضلية في الحصول على المشاريع. ] في الآونة الأخيرة بدأنا نشاهد زيادة في العاطلين من خريجي الهندسة.. فما هو سبب ذلك من وجهة نظركم؟ - بداية، فإن الجائحة ألقت بظلالها على التوظيف في مختلف القطاعات وليس فقط في المجال الهندسي، ومن ناحية أخرى فإننا شاهدنا زيادة في عدد خريجي الهندسة سواء من الجامعات الحكومية أو الخاصة وبناءً على العرض والطلب فإننا وجدنا أن هناك صعوبة في التوظيف حيث قامت الجمعية بدورها كما اسلفت باستحداث برنامج «تمهيد» بدعم من صندوق العمل «تمكين» والذي نعمل الآن على تطويره للمساعدة في توظيف المهندسين حديثي التخرج، وبلغ عدد من توظفوا من خريجي البرنامج 110 مهندسين، وهناك 42 مهندسًا على قائمة الانتظار للتوظيف.