لا يزال النفط يحافظ على أساسات قوية في غمرة تقلبات قياسية وقفزات معتبرة في تداولات الخام الأسبوع الماضي الذي أغلق يوم الجمعة 22 أبريل، على تراجع في أسعار براميل النفط مسجلة خسارة أسبوعية بنحو 5 بالمئة بفعل احتمالية ضعف النمو العالمي وارتفاع أسعار الفائدة وإغلاق كوفيد - 19 في الصين مما يضر بالطلب حتى في الوقت الذي يفكر فيه الاتحاد الأوروبي في فرض حظر على النفط الروسي الذي سيقلص العرض. وأغلق خام برنت منخفضًا 1.68 دولار أو 1.6 ٪ عند 106.65 دولارات للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.72 دولار أو 1.7 بالمئة إلى 102.07 دولار. فيما وصل خام برنت القياسي العالمي قيمة 139 دولارًا للبرميل الشهر الماضي، وهو أعلى سعر له منذ 2008، لكن الخامين القياسيين النفطيين انخفضا بنحو 5 ٪ هذا الأسبوع بسبب مخاوف بشأن الطلب. وقد هيمنت المخاوف بشأن الصراع الأوكراني الذي يؤجج التضخم ويضر بالنمو الاقتصادي ويؤثر على التجارة العالمية. وانخفضت أسعار النفط يوم الجمعة بعد أسبوع مليء بالمخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة والنمو العالمي. في حين أن صندوق النقد الدولي، الذي خفض هذا الأسبوع توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2022، قد يخفض التصنيف بدرجة أكبر إذا وسعت الدول الغربية عقوباتها ضد روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا، وارتفعت أسعار الطاقة بشكل أكبر. وقال مصدر حكومي: إن الحكومة الألمانية ستخفض توقعاتها للنمو لعام 2022 إلى 2.2 ٪ من 3.6 ٪، بينما من المتوقع أن ينخفض ​​الطلب الصيني على البنزين والديزل ووقود الطائرات في أبريل بنسبة 20 ٪ عن العام السابق، من أكبر مدن الصين، بما في ذلك شنغهاي، الأكثر تأثراً واغلاق من الجائحة. وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس: إن زيادة قدرها نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة "ستكون مطروحة على الطاولة" في الاجتماع القادم لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في مايو، مما دفع الدولار إلى أعلى مستوياته في أكثر من عامين. والدولار القوي يجعل النفط والسلع الأخرى أكثر تكلفة لمن يحملون عملات أخرى. وقال جيفري هالي، المحلل لدى أواندا للسمسرة: "في هذه المرحلة، يبدو أن المخاوف بشأن نمو الصين وإفراط بنك الاحتياطي الفيدرالي في الحد من النمو الأمريكي، تعمل على موازنة المخاوف من أن أوروبا ستوسع قريبًا العقوبات على واردات الطاقة الروسية". استئناف بحر قزوين وانخفض صافي الرهانات الطويلة للمضاربين على الدولار الأمريكي للأسبوع الثالث على التوالي. وعلى صعيد العرض، من المتوقع أن يستأنف خط أنابيب بحر قزوين بين روسيا وكازاخستان، الصادرات بالكامل اعتبارًا من 22 أبريل بعد ما يقرب من 30 يومًا من التعطل. وارتفع عدد منصات النفط الأمريكية بواقع واحد إلى 549 هذا الأسبوع، وهو أعلى رقم منذ أبريل 2020، وفقًا لتقرير شركة بيكر هيوز. ومع ذلك، قدم شح الإمدادات الدعم حيث تفقد ليبيا 550 ألف برميل يوميًا من الإنتاج بسبب الاضطرابات. ويمكن أن يتقلص العرض بشكل أكبر إذا فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على النفط الروسي. وقال مصدر من الاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية تعمل على تسريع توافر إمدادات الطاقة البديلة، في حين قال مستشار كبير بالبيت الأبيض إنه واثق من أن أوروبا مصممة على إغلاق أو زيادة تقييد صادرات النفط والغاز الروسية المتبقية. وقالت هولندا إنها تخطط لوقف استخدام الوقود الأحفوري الروسي بحلول نهاية هذا العام. ورفعت مورجان ستانلي توقعاتها لسعر خام برنت في الربع الثالث بمقدار 10 دولارات للبرميل إلى 130 دولارًا، مشيرة إلى "عجز أكبر" هذا العام بسبب انخفاض المعروض من روسيا وإيران، والذي من المرجح أن يفوق الرياح المعاكسة للطلب على المدى القصير. وأظهرت بيانات يورويلستوك أن المصافي الأوروبية عالجت 9.04 ملايين برميل يوميا من الخام في مارس، بانخفاض 4 ٪ عن الشهر السابق وأعلى بنسبة 4.8 ٪ عن العام السابق. وقالت شركة الأبحاث آي.آي.آر إنرجي إن من المتوقع أن يكون لدى مصافي النفط الأمريكية طاقة إنتاجية بنحو 1.08 مليون برميل يوميا للأسبوع المنتهي في 22 أبريل، مما يزيد طاقة التكرير المتاحة بمقدار 47 ألف برميل يوميا. وقال روبرت يوجر المدير التنفيذي لعقود الطاقة الآجلة في ميزوهو: "بينما قد ننزلق هناك نقطة معينة سنجد فيها الدعم لأن الأساسيات هنا ضيقة للغاية بحيث لا يمكن للأشياء أن تنزلق بعيدًا جدًا". قطع إيرادات موسكو في الوقت نفسه، عززت التقارير التي تفيد بأن الاتحاد الأوروبي يتحد ببطء حول فرض عقوبات أشد على حكومات الرئيس بوتين بسبب غزو أوكرانيا المشاعر الصعودية تجاه السلعة حيث تعمل أوروبا على صياغة مقترح لحظر واردات النفط من روسيا بطريقة تدريجية لقطع مصدر رئيسي للإيرادات عن موسكو التي ساعدت في تمويل الحرب في أوكرانيا. وعلى الرغم من أن روسيا شهدت تهميش بعض صادراتها من الوقود الأحفوري في الأسابيع الأخيرة، إلا أن الدولة لا تزال أكبر مورد للنفط في الاتحاد الأوروبي، حيث تزود المنطقة بحوالي ربع احتياجاتها من النفط والمنتجات البترولية، وفقًا ليوروستات، ويمثل هذا حوالي 2.2 مليون برميل يوميًا من الخام ونحو 1.2 مليون برميل يوميًا من المشتقات البترولية. فيما تتواصل ضغوط على الطلب وفي الوقت نفسه، يبدو أن عمليات الإغلاق الجارية في الصين استجابة لارتفاع حالات الوباء، تحد من تقدم كل من خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت. وعلى الرغم من أن القيود الوبائية في الدولة الآسيوية وأكبر مستورد للنفط في العالم قد تقلل من احتياجات الطاقة خلال الأيام والأسابيع المقبلة، إلا أن الوضع سيتحسن، مما يعني أنه يتم تأجيل الطلب فقط في هذا الوقت. بمجرد أن تتحسن الأزمة الصحية وتعود أنماط التنقل إلى وضعها الطبيعي، يجب أن يتعزز الطلب على النفط الخام مرة أخرى، مما يدعم الأسعار بشكل أكبر، حيث من المتوقع أن يظل السوق في حالة عجز مزمن على المدى المتوسط. وعمت مخاوف النمو العالمي على النصف الثاني من الأسبوع، والذي شمل قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو العالمي بنحو نقطة مئوية كاملة. فيما حقق النفط مكاسب أسبوعية حينما كان التجار يزنون عجز الإمدادات العالمية، وحظرًا محتملاً على النفط الروسي من الاتحاد الأوروبي، وأحدث عمليات إغلاق بسبب الفيروس في الصين. شهد سوق النفط فترة مضطربة من التداول منذ أن غزت روسيا جارتها في أواخر فبراير. أثر إصدار الاحتياطي الأخير من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، إلى جانب عودة ظهور الفيروس في الصين، على الأسعار في الأسابيع القليلة الماضية. ومع ذلك، هناك بعض الدلائل على تخفيف قيود كوفيد ومن المتوقع أن يتخذ البنك المركزي الصيني إجراءات للمساعدة في تعزيز الاقتصاد المتعثر. وقال مايك تران المحلل لدى آر. بي. سي كابيتال ماركتس: "إن التدخل الحكومي في مجال الطاقة والتخلي الذاتي الملحوظ عن الخام الروسي وأنماط الشراء غير المنتظمة في الأسابيع الأخيرة، قد غيرت مسار المدى القريب." مضيفا، يبدو التداول "متقلبًا وغير متقلب على المدى القريب حيث يستوعب السوق هجوم 240 مليون برميل من النفط الخام المنطلق من الاحتياطيات الاستراتيجية".