الافتقار إلى تأمين الودائع في التمويل اللامركزي يتسبب في تعزيز التصور بأن كل الودائع معرضة للمخاطر. ومن الثابت تاريخيا أن مسحوبات العملاء الكبيرة في الأغلب ما تعقب ورود أنباء عن هجمات سيبرانية على مقدمي خدمات التمويل اللامركزي. وتحدث أنشطة التمويل اللامركزي أساسا في أسواق الأصول المشفرة، لكن اعتمادها المتزايد من جانب المؤسسات الاستثمارية أدى إلى توثيق الروابط مع المؤسسات المالية التقليدية. وفي بعض الاقتصادات، يساعد التمويل اللامركزي على التعجيل بعملية التشفير، حيث يعتمد المقيمون الأصول المشفرة بدلا من العملة المحلية. مع انتقال مزيد من أنشطة الخدمات المالية من البنوك المنظمة إلى الكيانات والمنصات غير الخاضعة للرقابة أو الخاضعة للقليل منه، تنتقل المخاطر المصاحبة أيضا. ورغم دخول التكنولوجيا المالية هذه الصناعة بما يشكل تحديا للبنوك التقليدية على أرضها، فهي تجلب معها أكثر من مجرد المنافسة. والواقع أن الطرفين في الأغلب ما يظلان متشابكين، بما في ذلك من خلال تقديم السيولة والقروض التمويلية من البنوك إلى شركات التكنولوجيا المالية. وتفرض هذه الكيانات تحديات أمام السلطات المالية تتخذ شكل المراجحة التنظيمية "حيث تنقل الشركات عملياتها أو تنشئها في قطاعات ومناطق أقل خضوعا للتنظيم" والترابط الذي قد يتطلب تحركا رقابيا وتنظيميا، بما في ذلك تحسين حماية المستهلكين والمستثمرين. وثمة حاجة إلى سياسات تستهدف كلا من شركات التكنولوجيا المالية والبنوك التقليدية على نحو متناسب. وبهذه الطريقة، تتعزز الفرص التي تتيحها التكنولوجيا المالية، مع احتواء المخاطر المصاحبة لها. وبالنسبة إلى البنوك الرقمية، يعني هذا تقوية متطلبات إدارة رأس المال والسيولة والمخاطر بالتناسب مع مخاطر التكنولوجيا المالية. وبالنسبة إلى البنوك القائمة وغيرها من الكيانات المستقرة، قد تكون هناك حاجة إلى زيادة تركيز الرقابة الاحترازية على سلامة البنوك الأقل تقدما من الناحية التكنولوجية، إذ إن نماذج أعمالها القائمة قد تكون أقل استدامة على المدى الطويل. ويعني عدم وجود كيانات حاكمة أن التمويل اللامركزي يشكل تحديا أمام فاعلية التنظيم والرقابة. وهنا، ينبغي أن يركز العمل التنظيمي على الكيانات التي تعجل بسرعة نمو التمويل اللامركزي، مثل جهات إصدار العملات المستقرة stablecoin، والبورصات المركزية لتداول الأصول المشفرة. وينبغي للسلطات الرقابية أيضا أن تشجع الحوكمة القوية، بما في ذلك الالتزام بالقواعد التي تحكم هذا النشاط وهيئات التنظيم الذاتي. ومن شأن هذه الكيانات أن تكون مدخلا فاعلا للإشراف التنظيمي. إن الشركات الصاعدة تواصل تغلغلها السريع في الخدمات المالية الأساسية، وفي الأغلب ما تتحمل مخاطر أكبر مما تقدم عليه البنوك التقليدية.