أكد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن التزامه بالهدنة الإنسانية التي تسري في البلاد منذ مطلع أبريل الجاري برعاية أممية رغم الخروق المتكررة لميليشيات الحوثي الإرهابية. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن ذلك جاء خلال اجتماع لمجلس القيادة لمناقشة التحديات العسكرية والأمنية والتطورات الراهنة التي تشهدها البلاد. وأشار المجلس إلى أن تلك الخروق الحوثية المتكررة تعكس عدم رغبة الميليشيات بتحقيق السلام وعدم اكتراثها بمعاناة الشعب اليمني، مشدداً على أن السلام هو الخيار الوحيد لحقن دماء اليمنيين. وأكد رئيس المجلس، رشاد العليمي، أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود الجميع رسمياً وشعبياً على قاعدة التوافق والشراكة لبناء الدولة ومواجهة كافة التحديات خاصة الاقتصادية والتي ستنعكس نتائجها على حياة المدنيين ومعيشتهم اليومية. وواصلت ميليشيات الحوثي الإرهابية خروقها العسكرية للهدنة في جبهات قتالية عدة في محافظة مأرب، شمالي شرق اليمن. وذكرت مصادر عسكرية أن الميليشيات الحوثية حاولت تنفيذ هجمات وتسللات في مواقع عدة في جبهات شمال غرب، وغرب، وجنوب المحافظة، تمكن الجيش اليمني ومقاتلو القبائل من إفشالها. بالتزامن، شنت الميليشيات الإرهابية قصفًا مدفعيًا وصاروخيًا استهدف مواقع للجيش والقبائل في جبهات القتال ذاتها. وكانت ميليشيات الحوثي الإرهابية ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية أكثر من 24 خرقًا للهدنة بعدة جبهات قتالية في المحافظة نفسها. واطلع وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، على نتائج عمل اللجنة الوزارية المكلفة بالنزول الميداني إلى المناطق العسكرية الأولى والثانية والرابعة والمحاور التابعة لها. واستمع وزير الدفاع، خلال لقائه، أمس، أعضاء اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس هيئه الإسناد اللوجستي اللواء الركن علي محمد منصور الفضلي، إلى ملخص التقارير المرفوعة حول تقييم المستوى الإداري واللوجستي للمناطق العسكرية وفقاً لخطة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة للعام التدريبي 2022، والتي تتضمن ربط جميع فروع القوات المسلحة عملياتياً ولوجستياً وبشريا. وأشاد الفريق المقدشي، بجهود اللجنة وتعاون قادة المناطق والمحاور لتسهيل مهامها، مؤكداً أن التوصيات التي قدمتها اللجنة ستؤخذ بعين الاعتبار وتحظى باهتمام قيادة الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة ماضية في جهود تطوير بناء القوات المسلحة وفق أسس علمية. وفي سياق آخر، طلبت الحكومة اليمنية، من البنك الدولي دعمها لتحقيق التعافي الاقتصادي في البلاد. جاء ذلك خلال لقاء بين وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، والمدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي ميرزا حسن، نشرت مضمونه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. وقال باذيب: إن «اليمن يعول على البنك الدولي في تخطي الدعم الطارئ وتقديم المساهمة في معالجة المشاكل التنظيمية أو الهيكلية التي تواجه مسألة الأمن الغذائي». وحث الوزير البنك الدولي على استمرار دعمه للمساهمة في التعافي الاقتصادي من خلال دعم القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية المنتجة لخلق فرص عمل واستقرار الاقتصاد. بدوره، أكد حسن استمرار دعم المجموعة لمشاريع التنمية في اليمن. ولفت إلى «حرص البنك على دعم مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بما يحقق الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الحرجة». ومنذ أشهر يعاني اليمن أزمة اقتصادية حادة، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد ألف ريال في مناطق الحكومة مقابل 215 ريالاً قبل الانقلاب الحوثي.