يعكس تأكيد وزير الخارجية الإسباني على أن عمليات التنقيب عن النفط التي يقوم بها المغرب في حوض إنزكان بالمحيط الأطلسي على مقربة من جزر الكناري المحتلة تقع ضمن مياهه الإقليمية على الواجهة الأطلسية، سعيا من مدريد لتحصين علاقاتها مع الرباط بعدم الانجرار وراء الدعوات لوقف هذه العمليات. ورغم اعترافه بأن عمليات التنقيب عن النفط التي يقوم بها المغرب تتم في المياه المغربية، أعلن رئيس جزر الكناري أنجيل فيكتور توريس، أن “حكومة جزر الكناري ترفض رفضا قاطعا أي تنقيب عن النفط في تلك المياه القريبة من الأرخبيل”، مشددا على مناشدة السلطات المغربية من أجل “الامتثال للشرعية الدولية وسلامة البيئة المطلقة”. وبعد إعلان الرباط أنها ستبدأ البحث عن النفط في بئرين غرب مدينة طرفاية جنوبي المملكة، طلبت المجموعة البرلمانية للحزب الشعبي الإسباني المعارض، توضيحات من حكومة بيدرو سانشيز، وفق ما ذكرت صحيفة “الإسبانيول” القريبة من السلطة الإسبانية. رئيس جزر الكناري يشدد على أن حكومة مدريد ترفض أي خطوات أحادية الجانب من قبل المغرب، لاسيما في ما يتعلق بمشروع ترسيم حدود مياهه الإقليمية والدولية وتساءل الطلب البرلماني، فيما إذا كانت حكومة سانشيز ستبعث “احتجاجا رسميا” للمغرب بشأن التنقيب. وكمحاولة لاستغلال الملف سياسيا، بالضغط على الحكومة اعتبر الحزب، أن استئناف المغرب التنقيب في مياهه الإقليمية الأطلسية قبالة جزر الكناري، كان “مخفيا في الاتفاق المبرم بين بيدرو سانشيز والملك محمد السادس”، مشيرا إلى أن التنقيب يتم في “مياه جزر الكناري”. وقال مراقبون إن هذا التوجه من طرف المعارضة، يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات المغربية الإسبانية زخما تمثل في تعزيز التعاون المشترك بين مدريد والرباط وبحث عن آفاق جديدة للحوار بعد لقاء القمة بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية مؤخرا، لتبديد عناصر الأزمة التي دامت أكثر من سنة. ورد ألباريس، بأنه لا توجد أي مشكلة بين المغرب وإسبانيا بشأن عمليات التنقيب التي تجريها المملكة المغربية في المياه البحرية على الواجهة الأطلسية، مشيرا إلى أن هذه العمليات تُجرى داخل الحدود البحرية المغربية، وليست قريبة من الحدود البحرية الإسبانية. وينتظر إعادة تنشيط مجموعة العمل بين البلدين بشأن ترسيم حدود المساحات البحرية على الساحل الأطلسي والبحر المتوسط وإنشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة، ولهذا أكد المحلل السياسي هشام معتضد، أن كسب رهان التعايش بين البلدين مرتبط بالحفاظ على قيم حسن الجوار وتقديس مبدأ الثقة في علاقة البلدين من أجل تقوية أواصر العمل المشترك وضمان صلابة الاتفاقات المبرمة. وفي هذا الصدد أكد وزير الخارجية الإسباني، وفق ما تناقلته الصحافة الإسبانية، أن الحدود البحرية في الواجهة الأطلسية بين المغرب وإسبانيا لم يتم تحديدها بعد، لكن حتى إذا تم تحديدها وفق القوانين المعمول، فإن مكان إجراء المغرب عمليات التنقيب عن النفط والغاز يبقى داخل حدود البحرية. وشدد رئيس جزر الكناري على أن حكومة مدريد ترفض أي خطوات أحادية الجانب من قبل المغرب، لاسيما في ما يتعلق بمشروع ترسيم حدود مياهه الإقليمية والدولية، مشددا على مناشدة السلطات المغربية من أجل “الامتثال للشرعية الدولية وسلامة البيئة المطلقة”. وزير الخارجية الإسباني يؤكد أن الحدود البحرية في الواجهة الأطلسية بين المغرب وإسبانيا لم يتم تحديدها بعد وأثار الإسبان الاهتمام الذي أبدته بعض الشركات الإيطالية للقيام باستكشافات على الساحل المغربي، حيث أكد ألباريس وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، بحسب “أوربا بريس”، أنه بناء على المعلومات التي جمعها، سيتم إجراء المسوحات في المياه التي تتوافق مع المغرب والتي على حد علمه، لم تبدأ بعد. ودافع وزير الخارجية الإسباني، على ضرورة “الحفاظ على الحوار مع كل من السلطات الإيطالية، في هذه الحالة، وكذا مع السلطات المغربية، للتأكد من أن عمليات الاستخراج هذه ليس لها تأثير بيئي على جزر الكناري”. ويعمل المغرب على إعداد “أطلس حول المؤهلات النفطية للبحر الأطلسي”، ووضع نمذجة جيو - كيميائية على مستوى الواجهة البحرية نفسها، بالإضافة إلى إعادة معالجة 2600 كلم من الاهتزازات ثنائية الأبعاد، مع تحيين الوثائق المرجعية للملف المقدم من طرف المغرب من أجل تحديد جرفه القاري الأطلسي. وقالت الباحثة في العلوم السياسية شريفة لموير، في تصريح لـ”العرب” إن “تصريحات رئيس حكومة جزر الكناري، ومحاولة ضغطه على حكومة مدريد أمر عادي لكونها مستفيدة من المياه المغربية في المناطق الجنوبية، وتخشى فقدان هذا الامتياز مع الاكتشافات النفطية الأخيرة”. وأكد ألباريس أنه يراقب ما يقع في الأطلسي يوما بعد يوم، ويجري اتصالات لضمان مصالح مدريد، مبرزا، أنه سيراقب دائما مصالح الكناريين وكل ما قد يؤثر عليهم لضمان استبعادهم من أي تأثير سلبي.