أعلنت جمعية مصارف لبنان السبت أنها ترفض "جملة وتفصيلا" أحدث مسودة لخطة التعافي المالي الحكومية، التي تهدف إلى إخراج البلاد من انهيار اقتصادي بدأ في 2019. وفي بيان وصفت الجمعية الخطة بأنها كارثية، لأنها تلقي بنسبة كبيرة من الخسائر الناجمة عن سياسات الحكومة على عاتق البنوك والمودعين. وتقدر الحكومة خسائر القطاع المالي بنحو 72 مليار دولار. ولفتت الجمعية إلى أنها "كلّفت مستشاريها القانونيين بدراسة وعرض مروحة الإجراءات القضائية الكفيلة بحماية وتحصيل حقوق المصارف والمودعين". وكانت البنوك اللبنانية مقرضا رئيسيا للحكومة للعشرات من السنين، إذ ساعدت في تمويل دولة مسرفة وفاسدة تعرضت للانهيار المالي في عام 2019. وأدى الانهيار إلى منع المودعين من الوصول إلى مدخراتهم وفقد العملة المحلية أكثر من 90 في المئة من قيمتها. ورفضت جمعية مصارف لبنان مسودة سابقة للخطة في فبراير، قائلة إنها ستؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي. وموافقة الجمعية ليست ضرورية لكي تبدأ الحكومة في تنفيذ خطة، لكن الخبراء يقولون إن دعمها من القطاع المصرفي يمكن أن يساهم في حل الأزمة. وكان مجلس الوزراء اللبناني أقر في موفى مارس الماضي في جلسة عقدها في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون على قانون "الكابيتال كونترول" مع إضافة بعض التعديلات عليه، بعد فشل الساسة بدوائر السلطة في إصداره منذ عام 2019 عندما انزلق لبنان في أزمة مالية، أصابت النظام المصرفي بالشلل وجمّدت حسابات المودعين بالدولار الأميركي. وتضع المسودة الحالية سلسلة من الإصلاحات المالية، تشمل إصلاح القطاع المصرفي ووضع حدود قصوى للمبالغ التي يمكن للمودعين استعادتها من حساباتهم. وكانت اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب اللبناني قد أوقفت الأربعاء مناقشة مشروع قانون لوضع قيود على الحسابات المصرفية وحركة المال (كابيتال كونترول)، لأن الحكومة لم تكشف خطتها للتعافي المالي. غير أن مسودة الخطة تسربت عبر وسائل الإعلام. ويعد قانون "الكابيتال كونترول" من أبرز ما تطلب المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية إقراره بشكل عاجل ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي في البلاد، كما طالبت جمعية المصارف بلبنان بسرعة إقرار القانون، وخصوصا بعد الأزمة التي تواجهها المصارف في ضوء عدد من القرارات القضائية التي صدرت مؤخرا. ووضع ضوابط رسمية على رؤوس الأموال هو إحدى التوصيات المتعلقة بسياسة صندوق النقد الدولي، الذي يأمل لبنان في الحصول على حزمة مساعدات منه. وتوصل لبنان في وقت سابق من الشهر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للاستفادة من (تسهيل الصندوق الممدد) لمدة 46 شهرا، وطلب لبنان بموجبه الوصول إلى ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دولار. لكن الوصول إلى هذه الأموال مرهون بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الاقتصادية وإعادة هيكلة القطاع المالي. وأكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن من أولويات الحكومة في المعالجة الاقتصادية، الحفاظ على حقوق المودعين وليس التفريط بها. وقال خلال اجتماعه مع وفد من جمعية المصارف الأربعاء الماضي إن "خطة التعافي تعطي الأولوية للحفاظ على حقوق الناس وإعادة تفعيل مختلف القطاعات الإنتاجية وأيضا المحافظة على القطاع المصرفي الذي يشكل عنصرا أساسيا في التعافي الاقتصادي". وأشار إلى أن "كل ما يقال عن تفريط بحقوق المودعين وضرب القطاع المصرفي هدفه إثارة البلبلة وتوتير الأجواء".