تعتزم ألمانيا زيادة خطط الاقتراض بنحو 40 مليار يورو (43 مليار دولار) هذا العام للتخفيف من تأثير الحرب في أوكرانيا، ليرتفع بذلك إجمالي صافي الدين الجديد إلى ما يقرب من 140 مليار يورو، وفقاً لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر. قال الأشخاص، الذين أدلوا بهذه التصريحات شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، قبل تقديم الخطة المالية إلى مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل، إن هذا التعديل في الخطط ضروري للمساعدة في تمويل مجموعة من الإجراءات الحكومية التي تستهدف تعويض الأثر الاقتصادي للحرب وارتفاع أسعار الطاقة على الشركات والمستهلكين. سيتم إرسال اقتراح وزير المالية كريستيان ليندنر بعد ذلك إلى البرلمان من أجل الموافقة عليه. منذ بداية جائحة فيروس "كورونا"، أزالت الحكومة الألمانية محظورات مالية طويلة الأمد، وأطلقت العنان لحركة اقتراض غير مسبوقة، من خلال إضافة صافي دين جديد بلغ 130 مليار يورو في عام 2020 ورقم قياسي قدره 215 مليار يورو في عام 2021. وعلّق الائتلاف الحاكم القواعد الدستورية التي تحدّ من الديون الجديدة لمدة ثلاث سنوات متتالية للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للوباء، لكنه يلتزم بتعهد لاستعادتها كما كانت بحلول عام 2023. كما أعلن المستشار أولاف شولتز عن إطلاق صندوق خاص خارج الموازنة بقيمة 100 مليار يورو لتمويل زيادة ضخمة في الإنفاق العسكري وتلبية هدف الإنفاق العسكري لحلف "الناتو" المتمثل في 2% من الناتج الاقتصادي سنوياً. وقال وزير المالية الألماني إن الاقتراض لتمويل الصندوق سيتم توزيعه على عدة سنوات. يعني ذلك أنه من المرجّح أن يتجاوز إجمالي صافي الاقتراض الجديد 140 مليار يورو بنهاية العام الجاري، اعتماداً على مقدار الدين من 100 مليار يورو للصندوق الخاص والذي سيتم حجزه في عام 2022. ورفض متحدث باسم وزارة المالية التعليق.