توتر العلاقات بين روسيا وتركيا قد يكلف أنقرة خسائر بحوالي تسعة مليارات دولار، مما قد يسفر عن خصم صفر فاصل أربعة في المائة من الناتج السنوي التركي. البنك الأوربي للإعمار والتنمية توقع أن تؤدي العقوبات الاقتصادية الروسية على تركيا إلى تقليص نمو الاقتصاد التركي بما يصل إلى صفر فاصل سبعة في المائة السنة المقبلة. العلاقات بين البلدين تشهد أزمة دبلوماسية خطرة اثر اسقاط سلاح الجو التركي لطائرة روسية على الحدود السورية في الرابع والعشرين تشرين الثاني-نوفمبر الماضي. وفرضت موسكو الغاضبة إثر ذلك عقوبات اقتصادية على أنقرة وفي مقدمتها حظر استيراد الخضر والفواكه التركية بالإضافة إلى إعادة العمل بنظام التأشيرة للمواطنين الأتراك بداية من الاول من كانون الثاني-يناير المقبل. ويرتبط اقتصادا البلدين بشدة خصوصا في مجالات الطاقة والسياحة والبناء، أما بالنسبة لروسيا فإنّ أثر العقوبات على اقتصادها سيبقى محدودا، بحسب خبراء البنك إلاّ إذا تاثرت صادرات الطاقة، عندها يكون الأثر سلبيا. وتركيا هي ثاني سوق لصادرات الغاز الروسية.