حاصر الاتحاد الأوروبي شركات التقنية الكبرى ومواقع التواصل الاجتماعي، باعتماده قانون "الخدمات الرقمية"، الذي سيحدّ -بصورة كبيرة- من الإعلانات المستهدفة وخوارزميات المحتوى التي تستهدف أشخاصًا بعينهم والقُصَّر على وجه التحديد. وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه تَوَصل إلى اتفاق حول هذا القانون بعد مفاوضات ماراثونية استمرت 16 ساعة، وأنه سيكون ساري المفعول منذ عام 2024؛ بحسب بيان للمفوضية الأوروبية نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص. ويحظر القانون الإعلانات التي تستهدف الأفراد على أساس دينهم أو توجههم الجنسي أو عرقهم أو انتمائهم السياسي، كما لا تستطيع الشركات أيضًا تقديم إعلانات مستهدفة للقصّر. وستحتاج شركات مثل "فيسبوك" إلى شفافية أكبر في كشف كيفية عمل خوارزمياتها وأنظمتها لعرض المحتوى على المستخدمين، وسيحتاجون لأنظمة بديلة لا تستند إلى التنميط. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "إن اتفاقية اليوم بشأن قانون الخدمات الرقمية، تاريخية، من حيث السرعة والجوهر، وستضمن بقاء بيئة الإنترنت مساحةً آمنة، وحماية حرية التعبير وفرص الأعمال الرقمية. إنه يعطي تأثيرًا عمليًّا لمبدأ أن ما هو غير قانوني في وضع عدم الاتصال؛ يجب أن يكون غير قانوني عبر الإنترنت". وبموجب القانون، سيكون لدى الاتحاد الأوروبي سلطةُ فرض غرامة تصل إلى 6% من مبيعاتها العالمية على شركات التكنولوجيا بسبب انتهاكات القواعد، مع تكرار الانتهاكات التي تحمل التهديد بفرض حظر من الشركة أو الخدمة نفسها، أي قد تصل الغرامة الواحدة المحتملة على شركة مثل "ميتا" إلى نحو 7 مليارات دولار أمريكي.