أصدرت هيئة السوق المالية اليوم، تقريرها السنوي للعام المالي 2021م، الذي يتضمن أهم التطورات والأحداث التي شهدتها السوق المالية في المملكة والإجراءات والتشريعات التي اتخذتها الهيئة لتطوير السوق المالية خلال العام الماضي، في ظل المهام الموكلة إليها وفقًا لنظام السوق المالية والأنظمة واللوائح التي تختص بتطبيقها. وبهذه المناسبة تقدَم رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبد الله القويز بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على دعمهم وتوفيرهم لكل ما من شأنه تمكين السوق المالية من التطور والنمو. ومن خلال الخطة الإستراتيجية لهيئة السوق المالية 2021- 2023م، أوضح بأن الهيئة عملت مع شركائها في برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030) وفي مؤسسات السوق المالية، على دعم تنمية القطاع المالي وتطوير السوق المالية السعودية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات؛ لبناء سوق مالية ميسرة للتمويل، محفزة للاستثمار، وداعمة لثقة المتعاملين فيها. وبين أن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 2021 قفزة كبيرة في عدد طلبات الطرح العام وتسجيل الأسهم في السوقين الرئيسية والموازية التي تمت الموافقة عليها من قبل الهيئة بنسبة 385.8% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 34 طلباً، حيث شكّلت طلبات الطرح العام للأسهم في السوق الرئيسية 41.2% منها. وأشار إلى أن تم طرح أسهم 9 شركات طرحًا عامًا أوليًا في السوق الرئيسية، فيما تم طرح أسهم 3 شركات طرحًا عامًا أوليًا في السوق الموازية، حيث شهدت السوق الرئيسية أول طرح عام ثانوي في تاريخها، كذلك تم تسجيل أسهم 8 شركات لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية، وترقية شركة واحدة من السوق الموازية للسوق الرئيسية، إضافة إلى إدراج مباشر لصندوق الدخل المتنوع المتداول، حيث بلغ إجمالي الإدراجات 21 إدراجًا خلال عام 2021م، وشارفت أحجام مبالغ طرح الأوراق المالية متجمعة في السوقين الرئيسية والموازية 31 مليار ريال، فيما ارتفعت الأصول المدارة بنسبة 24%، لتبلغ 758 مليار ريال. وفي إطار سعي الهيئة لتطوير ونمو سوق الصكوك وأدوات الدين فقد شهد السوق عددًا من التطورات الإيجابية خلال عام 2021م، أبرزها انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة للسندات الحكومية، ومؤشر آي بوكس للسندات الحكومية، كما ارتفع حجم سوق الصكوك وأدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 29% في نهاية عام 2021م متزامنًا مع ارتفاع عدد الصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية ليبلغ 79 إصدارًا، فيما بلغ حجم الأموال المجمعة من طرح الصكوك وأدوات الدين 37.2 مليار ريال مقارنة بـ 31 مليار ريال في العام السابق.