تُركت جثث متفحمة متناثرة بين أشجار نخيل محترقة وحطام سيارات وشاحنات صغيرة، أتت عليها النيران أيضا، اليوم الأحد غداة الانفجار الذي وقع أمس وتسبب في مقتل ما يزيد على 100 في مستودع غير قانوني لتكرير النفط على حدود ولايتي ريفرز وإيمو بنيجيريا. وتناثرت أحذية وأكياس وملابس الضحايا على الأرض التي غطاها السواد بسبب الزيت والسخام بينما لا يزال ينبعث منها دخان في بعض الأماكن رغم هطول المطر الليلة الماضية. وقال أوشي ووك، سائق دراجات تجارية، لرويترز في موقع الانفجار مساء السبت "هناك كثير من الناس الذين لقوا حتفهم هنا. أناشد الحكومة أن تنظر في الأمر". وتواجدت جمعية الصليب الأحمر النيجيري في مكان الحادث اليوم الأحد لتقييم الانفجار الذي أتلف قسما من غابة أبايزي الواقعة على حدود منطقة تابعة لحكومة أوهاجي إيجبيما المحلية على حدود ولاية إيمو مع ولاية ريفرز. وقال الرئيس النيجيري محمد بخاري في بيان إنه سيكثف الحملة على مصافي النفط غير القانونية بعد ما وصفه "بكارثة" و"كارثة وطنية". وأدت البطالة والفقر في دلتا النيجر إلى جعل تكرير النفط الخام بشكل غير قانوني عملا مربحا ولكن مع تبعات مميتة. ويتم سحب النفط الخام من شبكة خطوط أنابيب مملوكة لشركات نفط كبرى ويتم تكريره إلى منتجات في خزانات مؤقتة. وتؤدي هذه العملية المحفوفة بالمخاطر إلى وقوع حوادث دامية كثيرة وإلى تلويث منطقة تعاني بالفعل من تسرب النفط في الأراضي الزراعية والجداول والبحيرات. وقال مركز الدفاع عن البيئة والشبان إن عدة مركبات احترقت في الانفجار أثناء انتظارها لشراء وقود غير قانوني. وقال مفوض الدولة للموارد البترولية جودلاك أوبيا "شب الحريق في موقع تموين غير قانوني وأودى بحياة ما يزيد على 100 شخص". وإقامة المستودع في موقع حدودي محاولة للهروب من حملة القمع الأخيرة في ولاية ريفرز على التكرير غير القانوني في مسعى للحد من تلوث الهواء المتفاقم. ولقي ما لا يقل عن 25 شخصا حتفهم، بينهم بعض الأطفال، في انفجار وحريق في مصفاة تكرير غير قانونية أخرى في ولاية ريفرز في أكتوبر تشرين الأول. وقالت السلطات المحلية في فبراير شباط إنها بدأت حملة لمحاولة وضع حد لتكرير النفط الخام المسروق لكن دون تحقيق أي نجاح يذكر على ما يبدو. ويقدر مسؤولون حكوميون أن عمليات سحب النفط من خطوط الأنابيب أو تخريبها يجعل نيجيريا، أكبر منتج ومصدر للنفط في أفريقيا، تفقد 200 ألف برميل يوميا من النفط في المتوسط أو أكثر من عشرة في المئة من الإنتاج. ويجبر ذلك شركات النفط على إعلان حالة القوة القاهرة بانتظام فيما يتعلق بصادرات النفط والغاز.