أعلنت كل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، وشركة «حسن علام للمرافق»، ذراع الاستثمار والتطوير لمجموعة حسن علام القابضة، عن توقيع مذكرتي تفاهم مع الجهات المصرية المعنية للتعاون في تطوير محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى ساحل البحر الأبيض المتوسط. جرى توقيع مذكرتي التفاهم بحضور كل من الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في جهورية مصر العربية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، والدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي. كما حضر توقيع الاتفاقيات كل من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، وعمرو علام وحسن علام، الرئيسان التنفيذيان المشاركان لشركة «حسن علام القابضة» والتي تمت مع الجهات المصرية المعنية، من ضمنها «هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة»، و«الشركة المصرية لنقل الكهرباء»، و«صندوق مصر السيادي»، و«الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس». علاقات وعلى هامش التوقيع، عبر رئيس الوزراء المصري عن سعادته بهذا التوقيع مع الأشقاء في الإمارات، مشيراً إلى توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتقوية وتوطيد علاقات التعاون مع دولة الإمارات الشقيقة في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين. وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل على تشجيع الاستثمارات في مجال مشروعات الطاقة الخضراء، بفضل ما تتمتع به مصر من إمكانات تؤهلها لأن تصبح مركزًا محوريًا وإقليميًا مهمًا في هذا المجال الحيوي، الذي من المتوقع أن يغير شكل نظام الطاقة العالمي خلال المرحلة المقبلة، كما أنه من شأنه أن يسرع من وتيرة عملية تحول الطاقة في المنطقة. رؤية وبهذه المناسبة، أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: من خلال رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في الإمارات، نسعى دائماً إلى تعزيز العلاقات والروابط الأخوية مع مصر، ويسرنا إبرام هذه الاتفاقيات التي تصب في هذا الاتجاه والتي تركز على استكشاف فرص إنتاج الهيدروجين الأخضر. وقال معاليه: تعتبر الإمارات من الدول السبّاقة عالمياً في بناء القدرات للاستفادة من إمكانات الهيدروجين الأخضر، وسنعمل من خلال شركة «مصدر» على تسخير خبراتنا في هذا المجال لدعم تطوير هذا المشروع الطموح، حيث نتطلع إلى العمل مع شركائنا في جمهورية مصر العربية الشقيقة لتعزيز قدراتنا على توفير حلول خالية من الكربون وذات جدوى تجارية في قطاع الطاقة. وفي ضوء استعداد البلدين لاستضافة الدورتين المقبلتين من مؤتمر الأطراف (كوب 27 و28)، فإننا نتطلع إلى التعاون مع شركائنا لإحراز تقدم ملموس في مجال تحول الطاقة الذي من شأنه أن يعود بفوائد كبيرة على كل من النمو الاقتصادي والعمل المناخي. توسع من جانبه، أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، أن التوقيع على مذكرتي التفاهم اليوم يدعم رؤية مصر نحو التوسع في مشروعات الطاقات المتجددة والنظيفة، لافتاً إلى أنه يتم العمل حاليا على مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمزيج الطاقة لتشمل الهيدروجين الأخضر، تمهيداً لإطلاقها خلال الفترة المقبلة. موارد من جهتها، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، لما تتمتع به مصر من موارد وفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من شأنها توفير أرضية ملائمة لمشروعات الطاقة المتجددة بتكلفة تنافسية، فضلاً عن قربها من الأسواق العالمية التي تتطلع إلى استيراد الهيدروجين الأخضر، مما يتيح نمواً كبيراً لهذا القطاع في المستقبل، كما تأتي الاتفاقيات اتساقًا مع «رؤية مصر 2030» واستراتيجيتها للتنمية المستدامة. مقومات وعقب التوقيع، أكد المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: أن هذا التوقيع هو الخامس من نوعه لمشروعات إنتاج الوقود الأخضر داخل السخنة، وذلك لما تمتلكه المنطقة من مقومات وموقع مميز وموانئ محورية مطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، تؤهلها لأن تكون مركزاً إقليمياً لأغراض تموين السفن، حيث تقوم جميع الشركات المتقدمة بإجراء دراسات الجدوى للمشروعات تفصيلياً؛ لتوقيع العقود الفعلية والإعلان عنها بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ في نوفمبر المقبل، مشيراً إلى تطلع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لأن تصبح مركزاً يضم جميع الشركات العالمية العاملة بالمجال في منطقة واحدة لإمدادها بكافة الحوافز والخدمات التي تؤهلها لإنتاج الهيدروجين الأخضر، اعتباراً من عام 2024. طاقة خضراء وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي: نتوسع من خلال هذا المشروع في مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، مما يقربنا أكثر من هدفنا لتطوير مشروعات رائدة في مجال الطاقة الخضراء كما هو مخطط تحت مظلة التعاون المشترك بين وزارة الكهرباء، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي. نحن سعداء بالشراكة مع شركة حسن علام ومصدر، حيث تعكس جهودنا المشتركة التزامنا بخلق قيمة مضافة من خلال المشروعات المبتكرة المستدامة. مثل تلك المشاركات مع مطورين عالميين متخصصين في هذا المجال، سنتمكن من تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء. خطوة متقدمة من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: تمثل هذه الاتفاقيات خطوة متقدمة في إطار تطوير قطاع اقتصاد الهيدروجين الأخضر لكل من الإمارات ومصر، وستلعب أيضاً دورًا مهمًا ضمن جهود الدولتين لتحقيق الحياد الكربوني. ولا شك بأن تعاوننا مع شركاء استراتيجيين كشركة «حسن علام للمرافق» سيسهم في تحقيق سوق الهيدروجين الأخضر لكامل إمكاناته وتعزيز عملية التحول العالمي للطاقة خلال السنوات القادمة. مستقبل مستدام من جهته، قال عمرو علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة: لقد سعينا منذ دخولنا في قطاع الطاقة الخضراء والبنية التحتية المستدامة والذي يشمل توليد الطاقة الشمسية وتوليد الطاقة من الرياح، إلى المساهمة في بناء مستقبل مستدام. وإننا نتطلع من خلال هذه الشراكة التي تجمعنا مع شركة «مصدر» إلى توظيف أحدث التقنيات للاستفادة من وفرة مصادر الطاقة الخضراء في مصر. وأضاف: تهدف «حسن علام للمرافق» و«مصدر» خلال المرحلة الأولى من المشروع إلى إنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر على أن تدخل حيز التنفيذ في عام 2026، حيث ستنتج المحطة 100 ألف طن من الميثانول الأخضر سنوياً لتموين سفن النقل البحري في قناة السويس. وسيتم زيادة محطات تصنيع المحللات الكهربائية ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى ساحل البحر الأبيض المتوسط لتوفر طاقة إنتاجية قد تصل إلى 4 جيجاواط بحلول عام 2030 لإنتاج 2.3 مليون طن من الأمونيا الخضراء المعدة للتصدير إلى جانب تزويد الصناعات المحلية بالهيدروجين الأخضر. مركز للإنتاج وتنظر الشركتان إلى مصر على اعتبارها مركزاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وسوقاً للتزود بالوقود (توفير الوقود لوسائل الشحن)، والتصدير إلى أوروبا، بالإضافة إلى تعزيز الصناعة المحلية. وتتمتع مصر بموارد وفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من شأنها توفير أرضية ملائمة لمشاريع الطاقة المتجددة بكلفة تنافسية، وهي عوامل تسهم بشكل رئيسي في إنتاج الهيدروجين الأخضر. وتقع مصر أيضاً بالقرب من الأسواق العالمية التي تتطلع إلى استيراد الهيدروجين الأخضر، مما يتيح نمواً كبيراً لهذا القطاع في المستقبل. وانطلاقاً من إمكانية تعزيز قدرات تصدير الهيدروجين الأخضر، والذي يسهم في استقطاب استثمارات أجنبية كبيرة ودعم الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين تكلفة الإنتاج وزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% ضمن مزيج الطاقة بحلول عام 2030، تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية حاليًا على مراجعة استراتيجيتها للطاقة المتجددة لعام 2030 لتشمل الهيدروجين الأخضر، وتطوير استراتيجية الهيدروجين الأخضر والتي من المتوقع إصدارها بحلول أكتوبر 2022. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App