يعتزم مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والممولة منه لـ 6 أشهر من تاريخ انتهاء التأجيل الثالث في مارس الماضي، على أن تتم الموافقة على آلية سداد الأقساط المستحقة للمبادرين وفق 3 اختيارات. وأفادت المصادر لـ "الجريدة" بأن هذا الاتجاه سيكون مدعوماً بالاختيارات الثلاثة؛ منها الاختيار الأول يشمل السداد وفق العقد المبرم وأمر الاستقطاع المعتمد، في حين يتضمن "الثاني" ترحيل المديونية المستحقة عن الأقساط المؤجلة لهذه الفترة لـ 6 أشهر كدفعة أخيرة مستحقة في نهاية العقد المبرم معه حالياً، في حين يشمل "الثالث" توزيع المديونية المستحقة عن الأقساط المؤجلة لـ 6 أشهر بالتساوي على الأقساط المتبقية، أو زيادة سنوات استحقاق الدّين أو فترات السماح بشكل لا يتجاوز الحد الأقصى لسنوات السداد وفترات السماح المنصوص عليها وفق قانون الصندوق الوطني. وبينت أن القرار جاء بموجب قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم 1 لعام 2021 بتاريخ 2 فبراير لعام 2021، لافتة الى أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصدر قراره السابق بتأجيل تأجيل الأقساط المستحقة على أصحاب المشروعات الممولة من قبل الصندوق لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء مهلة التأجيل الثاني (بداية من شهر مارس 2021)، على أن يتم إعادة دراسة هذا القرار عند انتهاء الأشهر الستة الأولى، وذلك للنظر في إمكانية استمراره أو إيقافه وفق المقتضيات والتداعيات الراهنة في حينه، وذلك وفق المدة المنصوص عليها بقانون إنشاء الصندوق.