شركة رقمي
نقل من موقع 
رحبت جمعية مصارف البحرين بتعديل وكالة التصنيف الائتماني «MOODY›S» النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي لمملكة البحرين من سلبية إلى مستقرة، وتأكيدها التصنيف الائتماني للمملكة عند مستوى B2، وذكرت الجمعية أن هذا التعديل يؤكد تحسن الأوضاع المالية والاقتصادية في المملكة، معربة عن توقعها قيام بقية وكالات التصنيف الائتماني العالمية الأخرى بخطوات مماثلة على المدى القريب. وأكد الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور وحيد القاسم أهمية هذا التعديل الذي جاء بفضل ارتفاع أسعار النفط منذ أوائل العام 2021 وتوقعات موديز أن أسعار النفط ستظل مرتفعة خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو ما سيؤدي إلى تحسين في الموازنة المالية وتقليل الضغط على السيولة وتراكم الدين العام، إضافة إلى التزام الحكومة ببرنامج التوازن المالي، ما يزيد من احتمالية تقديم مساعدة مالية إضافية من دول مجلس التعاون الخليجي السيادية المجاورة في الوقت المناسب إذا لزم الأمر. وقال الدكتور القاسم إن جميع المؤشرات باتت تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بدء تحسن الأوضاع المالية والاقتصادية في مملكة البحرين مع انخفاض أخطار السيولة لدى الحكومة، وبما يسهم في دعم الموازنة العامة وزيادة ثقة المستثمرين ورفع عائدات الحكومة من جهة وخفض احتياجاتها للتمويل من جهة أخرى. ولفت إلى أن تحسن تصنيف البحرين الائتماني بحسب تصنيف وكالة موديز يبرهن أيضا على أهمية الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي دأبت الحكومة على تنفيذها في السنوات الأخيرة، والتي جاءت بنتائج إيجابية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، وقال: «نحن اليوم أكثر عزما على بذل مزيد من الجهود الرامية للتعريف بمزايا مملكة البحرين بوصفها وجهة مواتية للاستثمارات الأجنبية، والترويج للسياسة الاقتصادية المتوازنة التي تنتهجها الحكومة الموقرة والتي تتركز على تنويع الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص». وقال: إن السياسات المالية والنقدية التي انتهجتها البحرين عززت من الاستقرار المالي في المملكة وأسهمت في تخفيف الآثار السلبية للتحديات الاقتصادية، وأكدت الانعكاس الإيجابي لهذا التصنيف على البنوك والمؤسسات المالية في البحرين، وتعزيز ملاءتها والسيولة لديها، وقدرتها على الإسهام في النهضة الاقتصادية للبحرين عن طريق زيادة نشاطها في مجال الودائع والإقراض والدخول في تمويل مشروعات كبرى مثل مشروعات الطاقة والبنية التحتية وغيرها.
مشاركة :
