تقدم النائب أسامة الشاهين، باقتراح برغبة في شأن إلغاء شرط تقدير الامتياز وشرط السلطة التقديرية لوكيل الوزارة من شروط صرف واستحقاق البدل النقدي للإجازات، قال في مقدمته ما يلي: لمّا صدر المرسوم رقم (81) لسنة 22 بتعديل المادة (41) من المرسوم الصارد في 4 من أبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) متضمناً المطلب النيابي والشعبي المستحق بإمكان استبدال رصيد الإجازات نقدياً لموظفي الدولة. ولمّا قد فوض المرسوم المشار إليه "مجلس الخدمة المدنية" لوضع قواعد وشروط أخرى للاستحقاق والصرف، وجاءت هذه الشروط مجحفة وتفرغ المكسب الوظيفي من محتواه، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: " إلغاء شرط تقدير الامتياز، وإلغاء شرط السلطة التقديرية لوكيل الوزارة من شروط صرف واستحقاق البدل النقدي للإجازات ".