أسفرت جهود عمانية عن الإفراج عن أربعة عشر أجنبيا كانوا محتجزين منذ سنوات لدى المتمردين الحوثيين في اليمن، في خطوة من شأنها أن تعزز ثقة المجتمع الدولي في قدرة السلطنة على لعب دور متقدم في الأزمة اليمنية. وتزامن الإفراج عن المحتجزين الأجانب مع زيارة يؤديها وفد عماني إلى العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، وذلك في إطار تحركات عمانية وأممية حثيثة لتثبيت الهدنة التي تم التوصل إليها في وقت سابق من أبريل الجاري، والتي تشهد بعض بنودها تعثرا ومنها استئناف الرحلات الجوية من وإلى صنعاء، ورفع الحصار عن عدد من المحافظات على غرار تعز. وأفاد بيان للخارجية العمانية “امتثالا للأوامر السامية للسلطان هيثم بن طارق بالعمل على تلبية التماس حكومات المملكة المتحدة وإندونيسيا والهند والفلبين للمساعدة في الإفراج عن عدد من رعاياهم المتحفظ عليهم في اليمن”. وأضاف البيان “قامت سلطنة عمان بالتنسيق مع الجهات المعنية في صنعاء (الحوثيون)، التي تجاوبت مشكورة مع هذه المساعي”. وأوضح “بعد التواصل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة مشكورة لتسهيل إصدار التصاريح اللازمة، تم نقل المفرج عنهم من صنعاء إلى مسقط على متن طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني، تمهيدا لعودتهم إلى بلدانهم”. وتضمنت قائمة المفرج عنهم ثلاثة بريطانيين، وسبعة هنود وفلبيني، وإثيوبي، وإندونيسي، وميانماري. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في بيان “أشعر بسعادة غامرة بأنه تم الإفراج عن لوك سيمونز، الذي اعتقله الحوثيون في اليمن بشكل غير قانوني ومن دون تهمة أو محاكمة منذ العام 2017، وسيعود إلى عائلته قريبا”. وأضافت “أعرب عن تقديري لشركائنا العمانيين والسعوديين وفريقنا لضمانهم إطلاق سراحه”. واعتقل المتمرّدون الحوثيون سيمونز (30 عاما) في جنوب غرب اليمن مع زوجته اليمنية بشبهة التجسس التي نفتها عائلته بشدة. ويرى مراقبون أن نجاح مسقط في الإفراج عن الرهائن الأجانب، يعكس الثقة التي تحظى بها عمان لدى المتمردين الحوثيين، الذين سبق وأن عرضوا إجراء حوار مع الحكومة على أراضيها. معمر الإرياني: الرحلة تعثرت جراء عدم التزام ميليشيا الحوثي الإرهابية بالاتفاق الذي ينص على اعتماد جوازات السفر الصادرة عن الحكومة الشرعية ويشير المراقبون إلى أن الخطوة لا تخلو أيضا من حسابات سياسية في علاقة بالترويج لرغبة المتمردين اليمنيين في الانفتاح على الجهود الأممية لحل الأزمة المتفجرة منذ ثماني سنوات. ويحرص المتمردون على الظهور في صورة الطرف المتعاون، والباحث عن السلام، في مقابل شيطنة الطرف المقابل الممثل في السلطة الشرعية، والتحالف العربي الداعم له، وهو ما يتجلى في تحميلهم مسؤولية تعثر تنفيذ أحد بنود الهدنة المتعلق بالرحلات الجوية من مطار صنعاء. وأعلنت شركة الخطوط اليمنية التابعة للحوثيين الأحد عن تأجيل أول رحلة تجارية منذ ست سنوات من العاصمة صنعاء، بسبب عدم الحصول على “تصاريح تشغيل” من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية. وبينما اتّهمت الحكومة الحوثيين بمحاولة تهريب عناصر إيرانية ومن حزب الله اللبناني وفرض استخدام جوازات سفر صادرة عنهم، قال المتمردون إن عدم منح الترخيص “خرق” للهدنة الجارية في اليمن. وكان مقرّرا أن يستقبل مطار العاصمة صباح الأحد أول طائرة تجارية له منذ عام 2016، ما زاد الآمال في أن تؤدي الهدنة الحالية في اليمن إلى سلام دائم في الدولة التي مزقتها الحرب. وكان مفترضا أن تنقل الطائرة التي تشغلها الخطوط اليمنية ركابا فوق سن الأربعين يحتاجون إلى علاج طبي، من صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمّان، في إطار الهدنة. لكن قبل ساعات من الرحلة، قالت شركة الطيران على صفحتها على فيسبوك إنها “تأسف لتأجيل وصول تصاريح تشغيل رحلتها من مطار صنعاء الدولي”، مضيفة أنها لم تتلقّ “حتى اللحظة تصاريح التشغيل”. وأعربت الشركة عن “أسفها الشديد للأخوة المسافرين عن عدم السماح لها بتشغيل” الرحلة، آملة بأن “يتم تجاوز كل الإشكاليات في القريب العاجل والسماح للشركة بمعاودة انطلاق رحلاتها من صنعاء“. وأفاد مدير في الشركة بأن “الإذن المطلوب من التحالف لم يصل”، بينما ولم يصدر رد فعل فوري من التحالف العسكري الذي يدعم الحكومة في مواجهة الحوثيين ويسيطر على المجال الجوي اليمني منذ بداية عملياته في اليمن في 2015. ليز تراس: الإفراج عن سيمونز بفضل شركائنا العمانيين والسعوديين من جهته، حمّل وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الحوثيين المسؤولية عن تأجيل الرحلة، قائلا لوكالة الأنباء اليمنية إنّ “الرحلة تعثرت جراء عدم التزام ميليشيا الحوثي الإرهابية بالاتفاق الذي ينص على اعتماد جوازات السفر الصادرة عن الحكومة الشرعية”. وأضاف أن المتمردين يحاولون “فرض 60 راكبا على متن الرحلة بجوازات سفر غير موثوقة صادرة عنهم، في ظل معلومات تؤكد تخطيطهم لاستغلال الرحلات خلال شهري الهدنة لتهريب العشرات من قياداتهم وقيادات وخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني بأسماء وهمية ووثائق مزورة“. في المقابل، قال وكيل هيئة الطيران المدني في صنعاء رائد جبل في مؤتمر صحافي في المطار “تفاجأنا بعدم صدور التصريح”، مضيفا “حاولنا أن نحصل على توضيح من الأمم المتحدة لكننا لم نحصل على رد”. وتابع “التحالف مصر على أن يبقى الشعب اليمني في سجن كبير”، معتبرا أن عدم منح التصريح “خرق للهدنة”. وقد أعرب المبعوث الأممي عن قلقه إزاء تأجيل الرحلة، وحث في تغريدة على تويتر “الأطراف على العمل بشكل بنّاء معي ومع مكتبي لإيجاد حل يسمح باستئناف الرحلات الجوية كما هو مخطط لها”. وكانت الأمم المتحدة قد توصلت إلى هدنة لمدة شهرين مع أطراف الصراع وتأمل في أن تتحول إلى هدنة دائمة تفسح المجال للتسوية السياسية التي طال انتظارها. ويقول مراقبون إن تعثر استئناف الرحلات من مطار صنعاء مؤشر سلبي لكن من المرجح أن يجري حل هذه المعضلة، حيث إن أيّا من طرفي الصراع لا يريد أن يتحمل مسؤولية إهدار فرصة الهدنة “النادرة”.