حدد أعضاء لجنة التعليم والإعلام والشباب في المجلس الوطني الاتحادي أربعة محاور رئيسة، سيجري بحثها في غضون الأسابيع المقبلة، تتعلق بسياسة وزارة التربية والتعليم، التي تتمثل في الأعباء الوظيفية ورفاهية المعلم، والطالب والمخرج التعليمي، وإدارة الميدان التربوي، والجدول الزمني للعام الدراسي. وأبلغت رئيس اللجنة البرلمانية، ناعمة عبدالله الشرهان، الإمارات اليوم، أمس، بأن اللجنة وضعت خطة زمنية سيتم خلالها بحث تلك المحاور، وما سينبثق عنها من محاور فرعية أخرى، وسيتم استطلاع آراء مختلف الشرائح ذات العلاقة، مثل وزارة التربية والتعليم، والمناطق التعليمية على مستوى الدولة، ومعلمات ومعلمين، وشرائح من الطلبة. وأكدت أن اللجنة رفعت هذه المحاور إلى رئاسة المجلس، للعرض على الجلسة العامة المقبلة، ثم ترسل إلى مجلس الوزراء، للحصول على موافقة عليها، وبعدها مباشرة تبدأ اللجنة في دراسة أطرها. واعتبرت رئيس اللجنة البرلمانية، وهي صاحبة خبرات عملية سابقة في الميدان التربوي، أن تحديات مهنة التعليم في الدولة أسفرت عن حالة قلق وتوتر في الميدان التربوي، وشهدنا استقالات عدة في القطاع، وآخرين فكروا في التقاعد، كما عزف معظم الذكور عن الانخراط في المهنة، ما انعكس بصورة سلبية على تحصيل الطلبة. ولفتت الشرهان إلى أن الميدان التربوي حاز النصيب الأكبر من المناقشات في الجلسة البرلمانية، لاسيما في ظل الضغوط التي يواجهها من يعملون في البيئة المدرسية، أو الطلبة الذين يعيشون تلك التجارب، علاوة على أن الأمر لم يقتصر على المعلمين والطلاب فحسب، بل امتد إلى ذوي الطلبة أنفسهم، وأصبحوا يواجهون أعباء وضغوطاً مماثلة. وكانت اللجنة البرلمانية، أعربت الأسبوع الماضي، عن قلقها من زيادة الاستقالات بين صفوف المعلمين، في حين أفادت رئيس اللجنة بأن نِصاب المعلمين من الحصص يضم 24 حصة أسبوعياً للحلقة الأولى، و21 حصة للمرحلة الثانية، و18 حصة أسبوعياً للمرحلة الثانوية، حسب بيانات وزارة التربية والتعليم. وقالت الشرهان: سنتعاون بجدية خلال الفترة المقبلة مع وزارة التربية والتعليم، لبحث الإحصاءات والأرقام الدقيقة حول استقالات معلمين، والبدائل لهم في تلك الحالة، كما ستمتد اللقاءات إلى مناطق تعليمية في الدولة، لأنها طرف أصيل ينبغي الوقوف على آرائهم ووجهات نظرهم في تلك المسألة، ونحن على استعداد كامل للتعاون مع الوزارة، وإقرار توصيات لخدمة العملية التعليمية. من جهته، أفاد مقرر اللجنة البرلمانية، حمد الرحومي، بأن اللجنة اختارت هذا الموضوع على اعتبار أنه شغل الرأي العام بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة، بل أصبح حديث الشارع، ونحن في المجلس نستقبل طلبات وملاحظات كثيرة تتعلق بمهنة التدريس وصعوباتها ومعوقاتها بالنسبة لفئة المواطنين، سواء كانوا معلمين أو ذوي طلبة. وقال الرحومي إن اللجنة البرلمانية سترفع الطلب بالمقترحات إلى رئيس المجلس في الجلسة المقبلة، المقررة في 22 ديسمبر الجاري، وننتظر عرضها على الأعضاء ثم رفعها إلى مجلس الوزراء للحصول على الموافقات اللازمة، كما نحقق أيضاً في كثرة عدد المستقيلين من الميدان التربوي، وسنجري زيارات ميدانية إلى مناطق تعليمية ومدارس على مستوى الدولة للغرض نفسه. وقال: وجود نخبة من ذوي الخبرة التربوية الطويلة بين أعضاء اللجنة، يشكل إضافة مهمة، إذ إن هدفنا جميعا الوصول إلى رؤية الحكومة وتلبيتها في أن ننجح في تطوير نظام تعليمي مميز، ضمن البرنامج الوطني الذي وضعه صاحب السمو رئيس الدولة، ومنها زيادة الاهتمام بالمعلم، ما يجعل مهنة التدريس واحدة من أكثر المهن جاذبية للمواطنين.