شركة رقمي
نقل من موقع 
برأت المحكمة الجنائية الصغرى شابا من تهمة اختلاس منقولات تعود لشركته، بعد أن تشككت المحكمة في صحة التهمة المنسوبة إليه حيث أكدت أن الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين، إذ وجهت إليه النيابة أنه في غضون عام 2021 بدائرة أمن محافظة العاصمة اختلس المنقولات المبينة الوصف بالمحضر والمملوكة لشركة للإلكترونيات والمسلمة اليه على سبيل عارية الاستعمال وذلك إضراراً بأصحاب الحق عليه. وقال المحامي د. محمد الكوهجي إن موكله اتهم بسرقة حاسوبين وقرص صلب خاص للحاسوب يحتوي معلومات مهمة وقرصا صلبا خارجيا للتخزين للشركة ووحدة تحكم بذاكرة تخزين يو اس بي ومفاتيح خاصة بالشركة ومفتاحا للسور الخارجي ومفتاح المكتب الرئيسي، مشيرا إلى أن ذك الاتهام وجه له بعد انتهاء العلاقة التعاقدية مع جهة عمله حيث وجه إليه صاحب العمل ذلك الاتهام. ودفع الكوهجي أمام المحكمة بمدنية النزاع، وقال بمراجعة أقوال وكيل المجني عليه لأن البلاغ متعلق بمعدات كانت في عهدة المتهم لم يقم بإعادتها مع الطعن في صحة هذا الزعم الكاذب، وحيث ان علاقة الطرفين هي علاقة عمل، وبالتالي فالنزاع يصطبغ بالشق المدني بالإضافة الى ان المتهم لم يتسلم ثمة معدات ولا توجد ثمة ورقة تفيد ذلك. وأضاف الكوهجي أن هذا البلاغ يؤكد كذب رواية المجني عليه، كما يؤكد أنه يريد إلصاق التهمة بالمتهم، كما يوجد تناقض آخر يؤكد أن المجني عليه يحاول عمل تمثيلية محبوكة لتوريط المتهم حيث ذكر الكوهجي أن المجني عليه قرر أن علاقة العمل قد انتهت بتاريخ 30/11/2020 فكيف يتم الابلاغ عن هذه المخالفة بعد أكثر من سبعة أشهر ونصف بعد انتهاء علاقة العمل، اذ ان المجني عليه كان يدبر أمرا معينا ضد المتهم، وهو اتهامه بالاختلاس. كما أشار الكوهجى إلى قيام موكله بتوجيه ايميل رسمي الى المجني عليه يخبره فيه بأن هناك جهازين تم إخراجهما خارج المؤسسة، فقام المجني عليه على الفور بالرد على ذلك الامر عبر بريد اليكتروني رسمي يخبر المتهم فيه بأن الجهازين أحدهما تقوم زوجته باستعماله في المنزل، والآخر أرسله للصيانة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: كما ذكر المحامي أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين، الامر الذي يجعل وجدان المحكمة يساوره الشك والريبة في دليل الإثبات وتشكك معه في صحة إسناد الاتهام ما يتعين معه الحكم ببراءة المتهم.
مشاركة :
