أكد تقرير معهد سيبري السويدي أن المبيعات العالمية للأسلحة لم تتباطأ بالرغم من جائحة كورونا لتصل لمستويات غير مسبوقة، إذ باعت مائة شركة رائدة في مجال الصناعات العسكرية أسلحة بما لا يقل عن 531 مليار دولار خلال عام 2020. صورة رمزية لدبابة أبرامز الأمريكية قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" في أحدث تقرير له اليوم (الإثنين 25 أبريل / نيسان 2022) إنه لأول مرة يتجاوز حجم الإنفاق العسكري عالميا 2 تريليون دولار في عام 2021. وذكر المعهد أنه مع مراعاة معدلات التضخم، فإن الانفاق الدفاعي يكون قد نما خلال العام الماضي بنسبة 0.7% ليبلغ 2.113 تريليون دولار. وهذا يعني أيضا أن الإنفاق الدفاعي العالمي زاد على مدار العامين اللذين ضربت  فيهما الجائحة العالم حتى الآن. ومع ذلك، لم يسفر هذا عن زيادة أكبر في النسبة المئوية من الإنفاق العالمي. وذلك لأن إحدى خصائص الجائحة كانت محاولة الحكومات الغربية تقديم الحوافز الاقتصادية، والتي أدت إلى تعافي الاقتصادات بسرعة بعد الركود الأولي الذي صاحب عمليات الإغلاق في عام 2020روبالتالي، فإنه في مقابل اقتصاد أكبر بشكل عام، فقد انخفض فعليا الإنفاق الدفاعي بنسبة 0.1% ويمثل الآن 2.2% من الاقتصاد العالمي. وقال دييجو لوبيز دا سيلفا، كبير باحثي برنامج "سيبري" للإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة: إنه "حتى في وسط التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد19- وصل الإنفاق العسكري العالمي إلى مستويات قياسية". وتابع أنه "نظرا للتضخم فإنه كان هناك تباطؤ في معدل النمو بالقيمة الحقيقية. لكن من حيث القيمة الاسمية، فإن الإنفاق العسكري نما بنسبة 6.1%". وكانت أكبر خمس دول إنفاقا هي الولايات المتحدة والصين والهند وبريطانيا وروسيا. وأشار معهد "سيبري" إلى أن الإنفاق الأمريكي انخفض من 3.7%  من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5%، أو 801 مليار دولار. وشمل ذلك انخفاضا في الإنفاق على البحث والتطوير، لكن المعهد قال إنه لا يزال يبدو أن الولايات المتحدة تركز على "تكنولوجيات الجيل التالي". وفي الوقت ذاته، نما الإنفاق العسكري الروسي بنسبة 2.9% ليصل إلى 65.9 مليار دولار. وكانت هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي ينمو فيها الإنفاق الدفاعي لروسيا، والذي يمثل الآن 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد ساعد ارتفاع أسعار صادرات روسيا من الوقود على زيادة الإنفاق، وجاء ذلك في الوقت الذي كانت تستعد فيه لغزو أوكرانيا. ووفقا لسيبري فقد شهدت أوكرانيا انخفاضا في الإنفاق الدفاعي في عام 2021 ليصل  إلى 5.9 مليار دولار، لكنه لا يزال يمثل 3.2% من ناتجها المحلي الإجمالي. وقال المعهد إن إنفاقها الدفاعي ارتفع بشكل عام بنسبة 72 % منذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام .2014 وفي آسيا، نما الإنفاق الدفاعي الصيني بنسبة 4.7% ليصل إلى 293 مليار دولار، وهو العام الـ27 على التوالي من النمو. وبدأت القوى الإقليمية الأخرى في مواكبة ذلك حيث نما الإنفاق الياباني بنسبة 7.3% ليصل إلى 54.1 مليار دولار، وهي أكبر زيادة منذ عام 1972، بينما نما إنفاق أستراليا بنسبة 4% ليصل إلى 31.8 مليار دولار. كما حدثت تغييرات كبيرة أخرى في إيران، التي شهدت ارتفاعا في الإنفاق العسكري لأول مرة منذ أربع سنوات، إلى 24.6 مليار دولار. وزاد الإنفاق الدفاعي في نيجيريا بنسبة 56 % إلى 4.5 مليار دولار، حيث تتصدى البلاد لحركات التمرد الانفصالية. ح.ز/ ص.ش (د.ب.أ)