بحثت وزارة العمل مع أكثر من 100 صاحب عمل ومسؤول علاقات حكومية المندوبين وممثلين عن مراكز الخدمة تسهيل أفضل الآليات لتطبيق قرار صقر غباش وزير العمل في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من الوزارة وذلك خلال لقاء عقد مؤخراً في ديوان وزارة العمل في دبي. وقال حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل إن اللقاء يأتي في إطار تحضيرات الوزارة لتطبيق قرار نماذج العقود الجديدة مطلع العام المقبل وحرصها على الاستماع لوجهات نظر شركائها من المتعاملين ومقترحاتهم وتطلعاتهم بما يسهم في اعتماد الإجراءات الأفضل والأسهل كافة المراحل التي نص عليها القرار لتصديق العقود بشكل نهائي. ويقضي القرار بإلزام صاحب العمل بأن يقدم للعامل الأجنبي المزمع استقدامه في دولة المنشأ أو في داخل الدولة عرض عمل تفصيلي يحتوي على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من طرفيه ولشروط وظروف العمل لضمان أن يكون العامل قد اطلع عليه ووافق على هذه الشروط وذلك باللغة التي يفهمها. كما تلزم الوزارة بموجب القرار إرفاق عرض العمل بطلب إصدار تصريح العمل بعد أن يتم توقيعه من قبل العامل وصاحب العمل ليتم استخراجه من قاعدة بيانات الوزارة عند وصول العامل إلى الدولة تمهيداً لتوقيعه من صاحب العمل والعامل ومن ثم يسجل رسمياً لدى الوزارة كعقد عمل قانوني بما لا يسمح باستبدال أو تعديل أي من بنوده إلا بعد موافقة الطرفين وبشرط أن لا يخل التعديل بحقوقه العامل وبعد موافقة الوزارة على هذا التعديل. وقال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل إن الوزارة وضعت تصورات مبدئية لإجراء إرفاق عرض العمل بطلب تصريح العمل وكذلك آليات للتأكد من توقيع العمال على العرض خصوصاً المتواجدين منهم في خارج الدولة بالشكل الذي يعزز من الشفافية في التعاقد وبما يحفظ الحقوق لكلا الطرفين. وشهد اللقاء نقاشات مستفيضة وطرح آليات مقترحة للعمل بنماذج العقود الجديدة من قبل الحضور الذين ثمنوا مبادرة الوزارة لعقد هذا اللقاء وحرصها على توفير الخدمات المتميزة لأصحاب العمل والعمال وتوفير الحماية لحقوق الطرفين. وأكد السويدي: إن الوزارة ستأخذ المقترحات التي طرحت في اللقاء بعين الاعتبار بحيث تتم الاستفادة منها عند الاعتماد النهائي للإجراءات التي سيتم العمل بها لتنفيذ القرار المشار. وجدد التأكيد خلال اللقاء على أنه مطلع العام المقبل سوف تطبق الوزارة إجراءات جديدة لتجديد تصاريح العمل والعقود المنتهية حيث يعتبر توقيع العامل على العقد شرطاً أساسياً لاعتماد التجديد من قبل وزارة العمل وهو الأمر الذي سيتم بموجبه إلغاء الإجراءات المتبعة حالياً والمتمثلة بتجديد تصريح العمل بعد أن تتلقى الوزارة إخطاراً من صاحب العمل يوضح فيه أنه اتفق مع العامل على تجديد العقد المبرم بينهما وفقاً لذات الامتيازات والاشتراطات الواردة في عقد العمل المراد تجديده. يذكر أن قرار العمل بنماذج العقود المعتمدة يعتبر واحداً من بين ثلاثة قرارات من المقرر تطبيقها مطلع العام المقبل حيث يشمل القراران الآخران حالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديداً للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها.