تقوم صناديق الثروة السيادية في الخليج بعملية سحب للأموال من شركات إدارة الأصول العالمية بمعدل غير مسبوق، وذلك بهدف إنعاش اقتصادهم بعد الانخفاض الكبير الذي أصاب أسعار النفط. بحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة إي فيستمنت، فإن المؤسسات الحكومية الخليجية سحبت ما لا يقل عن 19 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، ملحقين الضرر بشركات إدارة الأصول ومثيرين المخاوف حول مستويات تدفقات الأموال المستقبلية. ومن المتوقع أن يكون حجم استرداد الأموال هذا العام كبير جداً، لا سيما وأن بعض شركات إدارة الأصول بما فيها بلاك روك، أكبر بيت للتمويل في العالم، لم يكشف حجم تعاملاته مع صناديق الثروة السيادية، حيث يتوقع بنك مورغان ستينلي أن يبلغ حجم الأموال التي استردتها الصناديق السيادية من بلاك روك في الربعين الثاني والثالث نحو 31 مليار دولار، الأمر الذي رفض المسؤولون في بلاك روك التعليق عليه. ويبدو أن حكومات البلدان الغنية بالنفط أجبرت على استرداد أموالها بعد الهبوط الحاد الذي أصاب أسعار النفط الخام، الذي تراجع إلى نصف قيمته التي كان عليها. وأعلنت كبرى بيوت التمويل العالمية بما فيها أبردين ونورثيرن ترست وفرانكلين ريسورسيز أنها تعرضت لضربة قوية، بسبب استرداد الصناديق السيادية الحكومية لأموالها هذا العام. وقال المدير التنفيذي ل أبردين، ثالث أكبر بيت تمويل في أوروبا، مارتن جيلبيرت إن بقيت أسعار النفط بهذا المستوى من الهبوط فإننا سنشهد مزيداً من سحب الأموال من قبل صناديق الدول السيادية. ويذكر أن أربعة من أكبر خمسة صناديق سيادية في العالم موجودة في الدول الغنية بالنفط. وبحسب التقرير الصادر عن بيت التمويل الأمريكي إنفيسكو فإن أكثر من ثلاثة أرباع شركات إدارة الأصول التي تعتمد في استثماراتها على الأموال القادمة من الدول الغنية بالنفط خارج أمريكا الشمالية تتوقع أن تقوم الصناديق السيادية لحكومات تلك الدول بسحب المزيد من أموالها، وذلك لدعم اقتصاداتها المتأثرة بهبوط أسعار النفط الخام. ونتيجة لذلك فقد سحبت مؤسسة النقد السعودية (المصرف المركزي السعودي )، التي تعتبر رابع أكبر صندوق سيادي في العالم بأصول تبلغ قيمتها نحو 672 مليار دولار، نحو 70 مليار دولار من شركات الأصول في الخارج، وذلك بهدف تعزيز ودعم اقتصادها. وبحسب دراسة قام بها بنك مورغان ستانلي فإن أرباح شركات إدارة الأصول ستهبط بشكل حاد بنسبة تصل إلى نحو 4.1% إن بقيت صناديق الدول السيادية تسحب أموالها بنفس الوتيرة الحالية. وقال جيفيري ليفي الشريك في مؤسسة كيزي كويرك آند أسوسيتس، المتخصصة في الاستشارات الاستثمارية إن الضغط المتزايد على الحكومات بسبب انخفاض أسعار النفط أدى إلى اتجاه تلك الحكومات إلى الصناديق السيادية للحصول على الأموال بهدف تعزيز الاقتصاد. وترفض معظم صناديق الثروة السيادية أي مناقشة لعمليات سحب أموالها مع مديري شركات إدارة الأصول الذين رضخوا للأمر بسبب الاتفاقات السرية المبرمة بين الطرفين.