أكد الدكتور فهد الدوسري وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للأبحاث والدولية ، أن صناعة المالية الإسلامية في المملكة تحظى بالمكانة البارزة على مستوى العالم، حيث يبلغ مجموع أصول هذه الصناعة في القطاع المصرفي وقطاع الصكوك وقطاع التأمين وقطاع صناديق الاستثمار ما يقارب من ثلاثة تريليونات ريال، وهو ما يمثل 28 %  تقريباً من إجمالي الأصول المالية الإسلامية عالمياً. مما يجعلها تحتل المرتبة الأولى عالمياً وفقاً لتقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية الصادر عام 2021. جاء ذلك خلال مشاركة البنك المركزي السعودي في ندوة البركة الثانية والأربعين للاقتصاد الإسلامي بعنوان "الاقتصاد الرقمي واستشراف المستقبل.. رؤية استشرافية في ضوء الاقتصاد الإسلامي" المنعقدة خلال الفترة  19 - 21 أبريل 2022م في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. وعن التطورات الكمية في المالية الإسلامية، أشار الدكتور الدوسري إلى أن صناعة المالية الإسلامية شهدت نمواً كمياً جلياً في حجم أصولها وانتشارها على المستوى الدولي، فقد بلغ حجم أصولها نحو 2.7 تريليون دولار وفقاً لتقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية الصادر عام 2021م، محققةً نُمواً سنوياً يزيد عن 10 في المئة، لافتاً إلى استمرار استحواذ قطاع المصرفية الإسلامية على النسبة الأكبر من أصول صناعة المالية الإسلامية بنسبة تصل إلى 68 %، وبحجم 1.8 تريليون دولار. وفي سياق التطورات الكمية لقطاع المصرفية الإسلامية في المملكة، أفاد الدوسري أن القطاع شهد نمواً متسارعاً، حيث وصل إجمالي التمويل المتوافق مع الشريعة إلى ما يزيد عن تريليون و 720 مليار ريال، بنسبة نمو سنوية بلغت نحو 18 %، وبلغ إجمالي الودائع المتوافقة مع الشريعة ما يزيد عن تريليون و 780 مليار ريال، بنسبة نمو سنوية بلغت حوالي 13 في المئة بنهاية عام 2021م.