أعلنت شركة الاستثمارات الصناعية قوارب ريفيرا فوزها بعقد بناء قارب إرشاد بطول 15متراً لصالح ميناء صقر برأس الخيمة. وتم توقيع العقد بمبنى هيئة الميناء بإمارة رأس الخيمة، ووقع العقد كل المهندس غياث تيسير النابلسي المدير العام لشركة قوارب ريفيرا والكابتن كليف براند المدير العام لميناء صقر بإمارة رأس الخيمة. وحسب بنود العقد سيتم بناء القارب في مصنع الشركة القائم في إمارة الشارقة. وسيتم بناء القارب من مادة الفيبرجلاس حسب أعلى المواصفات العالمية وشروط السلامة وسيتم تجهيزه بأحدث المعدات والأجهزة البحرية والتي تناسب بيئة الخليج العربي البحرية. وتم الاتفاق على أن يتم البناء في مدة تسعة شهور من تاريخ توقيع العقد على أن يتم التسليم في أغسطس/آب 2016. يذكر أن شركة الاستثمارات الصناعية قوارب ريفيرا مملوكة 100% لمواطنين من دولة الإمارات وتأسست سنة 1976 ومسجلة كشركة وطنية خليجية لدى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وتعتبر الشركة من الشركات الرائدة محلياً وإقليمياً في مجال بناء القوارب المصنعة من الفايبرجلاس والتي يتم بناؤها وتجهيزها وفقاً لأعلى مقاييس الجودة العالمية ومقاييس هيئات التصنيف العالمية. واعتمدت الشركة مفاهيم الجودة العالية في مجال بناء القوارب فصممت وطورت نماذج مختلفة لقوارب الدوريات السريعة للاستعمالات العسكرية، حيث تم التعاقد مع جهات حكومية لتوريد مجموعة من هذه القوارب التي أثبتت فعاليتها في الأداء وقدرتها على المنافسة عالمياً. وفي خلال الأعوام العشرة الماضية دخلت الشركة الأسواق العالمية، حيث قامت ببناء وتوريد عدة نماذج من القوارب التجارية للقارة الأوروبية وضمن مجموعة من العقود. واليوم يزيد رصيد إنتاجها من القوارب على 1000 وحدة بحرية متعددة الأغراض وتطمح الشركة إلى وضع بصمة مميزة في عالم بناء القوارب بالانطلاق بزخم نحو الأسواق المحلية والعالمية. وتخصصت شركة الاستثمارات الصناعية قوارب ريفيرا في بناء القوارب من الألياف الزجاجية كقوارب الصيد وقوارب الإرشاد وكذلك قوارب الركاب وقوارب المسح البحري، إضافة إلى قوارب دوريات خفر السواحل وكذلك بناء القوارب الرياضية السريعة واليخوت الفارهة ذات الأحجام المختلفة ويبلغ إنتاجها السنوي من سبعين إلى ثمانين قاربا. وحققت الشركة في السنوات الأخيرة نسبة نمو جيدة في مبيعاتها بلغت 15% ما بين 2014 و2105. ومن أهم الأسواق التي تصدر لها شركة الاستثمارات الصناعية قوارب ريفيرا أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.