وقال خان في بيان إنّ الوضع في أوكرانيا "يتطلّب عملاً جماعياً من أجل الحصول على أدلّة ذات صلة وفي نهاية المطاف التأكّد من أنّها ستُستخدم بطريقة فعّالة في الإجراءات الجنائية"، معتبراً هذا التعاون بين مكتبه ويورودجاست "خطوة تاريخية". بدورها قالت الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي في بيان إنّ "فريق التحقيق المشترك" الذي تمّ تشكيله في آذار/مارس بتعاون بين ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا وبدعم من يورودجاست يرمي إلى تسهيل عمل المحقّقين والملاحقات القضائية في الدول المعنيّة بالإضافة إلى القضايا التي يمكن أن تحال على المحكمة الجنائية الدولية. وتتّهم الحكومة الأوكرانية ودول في الاتحاد الأوروبي القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو. وفي بيانها أوضحت يورودجاست أنّ "المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان والمدّعين العامّين في الدول الثلاث المعنية وقّعوا اليوم اتفاقية حول أول مشاركة من نوعها لمكتب المدّعي العام في فريق تحقيق مشترك". وبحسب البيان فإنّ هذه الاتفاقية "ستسمح بتنسيق وتعاون سريعين وآنيّين مع الدول الشريكة (في فريق التحقيق المشترك)، وذلك في إطار التحقيقات التي يجريها مكتب المدّعي العام والسلطات الوطنية المختصّة". وأوكرانيا هي منذ 2018 واحدة من 10 دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي لكن لديها مدعيا عاما مرتبطا بيورودجاست. وأنشئت المحكمة الجنائية الدولية في 2002 لمحاكمة المتّهمين بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضدّ الإنسانية أو جرائم إبادة جماعية في أيّ مكان في العالم. وكان خان، البريطاني الجنسية، فتح في 3 آذار/مارس تحقيقاً في الوضع في أوكرانيا بعد تلقّيه ضوءاً أخضر بهذا الشأن من حوالى 40 دولة عضواً في المحكمة الجنائية الدولية. وزار خان في وقت سابق من نيسان/أبريل الجاري بلدة بوتشا حيث قالت السلطات الأوكرانية إنّها عثرت على جثث لمئات المدنيين بعد انسحاب القوات الروسية من البلدة المجاورة لكييف. "مسرح جريمة" ويومها قال المدّعي العام إنّ أوكرانيا هي "مسرح جريمة". والإثنين أوضح خان في بيانه أنّه "من خلال مشاركته في فريق التحقيق المشترك، فإنّ مكتبي سيحسّن بشكل كبير قدرة الفريق على الوصول إلى معلومات تتّصل بتحقيقاتنا المستقلّة وجمعها". لكنّه شدّد على أنّ مكتبه لا يريد تلقّي المعلومات والأدلّة فحسب بل يريد أيضاً أن يكون "شريكاً فعّالاً في ما يتعلّق بسير الإجراءات الوطنية المتعلّقة بالجرائم الدولية الأساسية، وفقاً لمبدأ التكامل". من جهتها قالت وكالة يورودجاست إنّ الاتّفاقية التي أبرمتها مع مكتب خان توجه "رسالة واضحة مفادها أنّه سيتمّ بذل كلّ الجهود من أجل أن تُجمع بفعالية أدلّة على الجرائم الدولية الأساسية التي ارتكبت في أوكرانيا وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة". وفي شأن متّصل اقترحت المفوضية الأوروبية الإثنين توسيع نطاق التفويض الممنوح ليورودجاست لتمكينها من الاحتفاظ بالأدلّة على جرائم الحرب المفترضة في أوكرانيا ومشاركة هذه الأدلّة مع المحكمة الجنائية الدولية على وجه الخصوص. وبموجب الاقتراح تعتزم بروكسل "إنشاء نظام تخزين مركزي يمكن فيه تخزين الأدلّة التي يتمّ جمعها من قبل وكالات الاتحاد الأوروبي وهيئاته، وكذلك من قبل سلطات وطنية ودولية أو من قبل أطراف ثالثة مثل منظمات أهلية". وبالإضافة إلى مكتب المدّعي العام الأوكراني والمحكمة الجنائية الدولية، فتحت 11 من دول الاتحاد الأوروبي - بما في ذلك ليتوانيا وبولندا - تحقيقات في جرائم حرب محتملة في أوكرانيا. ويبلغ العدد الحالي لجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية التي أُحصيت في أوكرانيا أكثر من ستة آلاف، وتفكّر دول أخرى أعضاء في الاتّحاد بالانضمام إلى فريق التحقيق المشترك، وفقاً للمفوّضية. ويقع مقرّ كلّ من يورودجاست والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.