شاركت دولة الإمارات، مؤخراً، في اجتماعات اللجنة القانونية في المنظمة البحرية الدولية في دورتها (109)، وذلك لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بالقطاع البحري، وأفضل الممارسات العالمية المتبعة.  وتلعب دولة الإمارات دوراً فاعلاً في تطوير الاستراتيجيات والسياسات البحرية، ووضع المعايير التي تنظم عمل القطاع البحري، وتعزز التشريعات واللوائح البحرية، بما يخدم قطاع الشحن والتجارة الدولية، من خلال التعاون الوثيق مع الدول الأعضاء في المنظمة. وتتبوأ الإمارات مسؤولية كبيرة في هذا الصدد، منذ انضمامها لمجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة ب في عام 2017، وتجديد عضويتها للمرة الثالثة على التوالي، حيث حازت في انتخابات المنظمة البحرية الأخيرة، التي تم تنظيمها في شهر ديسمبر 2021، على أعلى عدد من الأصوات، ما يعكس الثقة الكبيرة من أعضاء المنظمة، بالدور الذي يمكن أن تقوم به دولة الإمارات في الصناعة البحرية، والتي أثبتت أن لديها ما تقدمه بخبراتها النوعية، التي يمكن أن ترتقي بهذا القطاع. وقال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل: «في حين أن غالبية دول العالم، تصنف على صعيد مقوماتها البحرية كدولة علم، أو دولة ميناء، أو دولة ساحل، فإن دولة الإمارات، تجمع بين تلك المقومات جميعها. فعلم الدولة، يعتبر نموذجاً للالتزام بالاتفاقات البحرية والمعاهدات الدولية، وموانئ الدولة، تعتبر من بين أكبر وأفضل الموانئ على مستوى العالم، وتمتد سواحلنا لأكثر من 160 كلم، تضم 230 جزيرة، تمثل موطناً للعديد من الأحياء المائية المهددة بالانقراض. وبذلك، فإننا قادرون على تقديم الكثير من الأفكار والرؤى التي ترتقي بالصناعة البحرية الدولية، ونفخر بما نمتلكه من خبرات مرموقة لأبناء دولة الإمارات، الذين يضاهون بمعارفهم وقدراتهم أفضل الكفاءات البحرية دولياً». وأضاف المنصوري: «تسهم مشاركة الدولة في اجتماعات اللجنة القانونية في المنظمة البحرية الدولية، في توفير القيمة المضافة للمناقشات، وتعزيز لوائح السلامة والأمن البحري، ودعم معالجة القضايا التي تهم المجتمع البحري العالمي، فدولة الإمارات تستقبل ما يزيد على 25,000 سفينة سنوياً من مختلف دول العالم، ومن جميع الأنواع، ما يبني لدينا خبرة متراكمة في طبيعة التحديات والاحتياجات التي تشهدها الصناعة، وهو ما نقوم بالسعي إلى تطويره في المنظمة البحرية الدولية».  معايير  وقال محمد خميس الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى المنظمة البحرية الدولية: «باعتبار دولة الإمارات عضواً في مجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة (ب)، فإن ذلك يساعدنا دائماً في طرح المقترحات البناءة التي تصب في مصلحة القطاع البحري، لإثراء أعمال المنظمة، وخلال اجتماع اللجنة القانونية الأخير، تطرقنا إلى ضرورة معالجة قضية ملحة في القطاع البحري، تتعلق بوضع آلية مرنة وديناميكية قادرة على احتساب قيمة التضخم عند تقدير حدود المسؤولية المدنية، ضمن اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية (LLMC)، والتي تم وضعها في المرة الأولى في سبعينيات القرن الماضي، ثم تمت مراجعتها مرة أخرى عام 1996، وتعديلها في عام 2012. حيث تضاعفت فيها معدلات التضخم، من دون وضع منهجية واضحة لاحتساب قيمة المطالبات، وفقاً لمعدلات التضخم. وقد تم قبول المقترح، ويجري العمل حالياً على دراسة أفضل، وتطوير المنهجيات لتقييم الحاجة إلى تعديل حدود المسؤولية في اتفاقيات المسؤولية والتعويض، مثل اتفاقية تحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976، بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1996». وأضاف الكعبي: «نجحنا خلال الاجتماع، في تقديم اقتراح تم قبوله لتشكيل فريق لإعداد دراسة متكاملة، حول مكافحة التسجيل الاحتيالي للسفن، وستكون الدراسة مبنية على مجموعة الأسئلة التي تقدمت بها دولة الإمارات إلى اللجنة، كما تقدمت الإمارات بمقترحات أخرى، تتمثل في تشكيل الفريق المشترك للجنة السلامة البحرية واللجنة القانونية، ولجنة تيسير التجارة البحرية، لمعالجة القضايا المشتركة بشأن السفن ذاتية القيادة (MASS)، علاوة على مقترح بشأن إعداد دليل للمطالبات، خاص باتفاقية Bunker Convention 2001، والخاصة بتحديد المسؤولية المدنية، والتعويضات عن أضرار التلوث بوقود السفن». تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App