نظمت النيابة العامة بدبي، ورشة عصف ذهني حول نظام التحقيق والتقاضي عن بعد، استهدفت أعضاء النيابة وكتاب التحقيق، وتحت إشراف فريق تطوير منظومة التحقيق والتقاضي عن بعد الذي جرى اعتماد مؤخراً من قبل النائب العام، برئاسة المستشار الدكتور علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول رئيس نيابة الجنسية والإقامة. جاء ذلك من منطلق تطوير منظومة التحقيق والتقاضي عن بعد وضمان إلغاء أي عملية تتطلب انتقال بشرى بين الجهات الأمنية والقضائية وأطراف الدعوى الجزائية والجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة بالدعوى الجزائية مع ضمان إنجاز رحلة التقاضي بكفاءة وفعالية، وتعزيز النظام القضائي وعدالته في الإمارة بأعلى مستويات السرعة والدقة والنزاهة، وضمان استمراريته خلال فترة الأزمات. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App