وجهت البنوك العاملة بالدولة خلال شهر يناير الماضي منفرداً 12.7 مليار درهم سيولة فائضة لديها نحو الاستثمار في شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي، حيث كشفت بيانات صادرة عن الأخير، أمس، أن الرصيد الإجمالي لشهادات الإيداع والفواتير النقدية التي تمتلكها البنوك مقابل سيولة تحتفظ بها لدى المصرف المركزي، بلغ بنهاية يناير الماضي 177.4 مليار درهم، مقارنة مع 164.7 ملياراً بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة شهرية قيمتها 12.7 مليار درهم، تعادل نمواً شهرياً نسبته 7.7%. وتُعد شهادات الإيداع إحدى أدوات إدارة السيولة الفائضة، التي وفرها المصرف المركزي للبنوك اختيارياً، وتستثمر فيها بإيداعها لدى «المركزي» مقابل امتلاك هذه الشهادات التي يدفع عنها «المركزي» عائداً دورياً متفقاً عليه مسبقاً، حيث تتمكن البنوك من تسييلها متى احتاجت للسيولة. ويعكس رصيد شهادات الإيداع المرتفع لدى «المركزي» وفرة بالسيولة في البنوك بما يزيد على حاجتها لنشاطها الرئيس، وهو الإقراض، بينما يؤشر تراجع قيمة شهادات الإيداع إلى قيام البنوك بتسييلها وتوظيفها في أنشطتها التشغيلية. من جانبه، قال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، إن «مستويات السيولة في البنوك مرتفعة ويتم توظيفها وفق نسب محددة وفقاً للسياسة الداخلية لكل بنك، بحيث توجه النسبة الأكبر منها إلى الأنشطة التشغيلية المعتادة من تمويلات للأفراد والشركات، فيما تخصص نسبة للاستثمار، سواء في الأوراق المالية والسندات والصكوك، وكذلك شهادات الإيداع». وبين أن «المصرف المركزي لا يتدخل في كيفية إدارة السيولة لدى البنوك، لكنه يوفر أدوات عدة، منها شهادات الإيداع التي تمتاز بإمكانية تسييلها متى احتاجت البنوك سيولة، بجانب أنها تحصل مقابل الاحتفاظ بالسيولة الفائضة لدى (المركزي) على عائد متفق عليه وفقاً لنسب محددة». وأشار يوسف إلى أن «المصرف المركزي في دولة الإمارات دوره إشرافي ورقابي، حيث تعمل البنوك في سوق مفتوحة يحكمها العرض والطلب، لذا نجد البنوك تختار ما يناسبها من أدوات استثمارية لتوظيف فوائض السيولة لديها». وبيّن أن مستوى الودائع المصرفية يقترب من تريليوني درهم، وهو رقم ضخم جداً، لابد من توظيفه عن طريق الأنشطة التمويلية بجانب الاستثمارات المتنوعة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App