يبدو أن قرارات التعيينات والتنقلات العشوائية وغير الضرورية في معظمها أو المُلحّة، الصادرة أخيراً عن وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو، والتي جاءت منافية وغير متّسقة وتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بشأن وقف التعيين والنقل والندب، باتت السمة الغالبة بل أبرز إنجازات الوزير النائب منذ توليه الحقيبة الوزارية في ديسمبر الماضي. هذه القرارات المتتابعة والمتسارعة أضحت تثير شكوكاً واسعة في وجود رغبة جامحة لتحقيق مكاسب انتخابية شخصية، تسبق حدوث أي تطور قد تشهده الساحة السياسية الكويتية على صعيد قبول استقالة الحكومة، وما يترتب على ذلك من إجراء تعديلات وزارية، فمنذ تسلم الوزير مهام منصبه أصدر حزمة قرارات تضمنت تعيين العشرات من المديرين والأعضاء داخل مجالس إدارة الجمعيات التعاونية، مخلّفة ردّة فعل واسعة، رافضة هذا التوجّه، لاسيما أن الأصل في القانون (118/2013) الصادر بشأن الجمعيات التعاونية الانتخاب لا التعيين. استمرار التعيينات التعاونية مصادر إدارية مطلعة في وزارة الشؤون أكدت لـ «الجريدة» استمرار الوزير في ذات النهج بإصداره قراراً بتعيين 3 أعضاء داخل مجلس إدارة إحدى تعاونيات محافظة حولي، رغم انتفاء الضرورة لذلك، لاسيما مع اكتمال النصاب القانوني لهذا المجلس بوجود 5 أعضاء يسيّرون أمور الجمعية دون أدنى إشكالية، مرجعة السبب الرئيس وراء ذلك إلى الرغبة في ترجيح كفّة فريق على حساب آخر داخل المجلس عبر انتزاع الأغلبية ووضعها بيد أُناس من خارج المناطق التي تخدمها. وبينما ذكرت المصادر، أن مجلس إدارة الجمعية، السالف ذكرها، لم تصل إليه رسمياً، حتى الآن، قرارات التعيين، أكدت رغبة أهالي وقاطني منطقة عملها إلى اللجوء للقضاء الإداري، لوقف هذه التعيينات غير المبررة، التي لا تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، بل فرض الهيمنة على قرارات الجمعية. لا انتخابات للجمعيات! وتساءلت المصادر عن السبب وراء تسارع وتعدد وكثرة قرارات العرو الخاصة بالتعيينات داخل المجالس التعاونية، في ظل تأكيد «الشؤون» على لسان وكيلها عبدالعزيز شعيب، في 20 مارس الماضي، أن «الوزارة بصدد استكمال الاستعدادات لتنظيم والإشراف على انتخابات التعاونيات والنفع العام عقب العودة من إجازة عيد الفطر المبارك»، معتبرة أن هذا التصريح بمنزلة «ذرّ الرماد في العيون»، وجاء لامتصاص الغضب الشعبي الرافض لتعيينات الوزير المتلاحقة في الجمعيات. وأكدت المصادر، أن عدم إنجاز «الشؤون»، حتى الآن، للجداول التي تحدد مواعيد إجراء الانتخابات للمجالس التي انتهت ولايتها القانونية، لاسيما مع قرب حلول العيد، يثير الكثير من الشكوك والتساؤلات، حول جدية الوزارة ورغبتها الحقيقية في إجرائها بالموعد المشار اليه في تصريح الوكيل شعيب، متوقعة عدم حدوث ذلك مستدركة «وفي حال تمت الانتخابات ستكون في حدود ضيقة جداً، وقد تشمل بعض التعاونيات لا الكل». 3 قرارات للتعيين والتوظيف وقالت المصادر، إن «الوزير العرو أصدر 3 قرارات خاصة بالتعيين والتوظيف داخل التعاونيات، ألغى بموجبها الصادرة عن سلفه، د. مشعان العتيبي، بهدف ضبط المسألة وتقنينها»، موضحة أنه هذه القرارات حظرت أن يكون المعين من العاملين بالوزارة، وزادت مدة عقود التوظيف إلى عامين لأصحاب الوظائف الإشرافية بدلا من عام. وأضافت أن «أخطر هذه القرارات الثلاثة رفع نسبة التوظيف بالتعاونيات من 7 إلى 10 في المئة، الذي أكد المتخصصون عدم فائدته، بل ينعكس وبالاً على الملاءة المالية للجمعيات، التي يعاني السواد الأعظم منها تكدس العمالة الهامشية، وباتت حاضنة خصبة للتوظيف الوهمي للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص».