إسهامات مقدّرة للعاملين بالصحافة والإعلام في مسيرة العمل الوطني رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، بقصر القضيبية. في بداية الاجتماع، رفع مجلس الوزراء أصدق التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى جلت قدرته أن يُعيد هذه المناسبة عليهما حفظهما الله، وعلى المواطنين والمقيمين والأمتين العربية، والإسلامية بالخير، واليُمن والمسرات. وبعدها وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية حفظه الله، بمباشرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيل فائض الإجازات السنوية للموظفين العاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الصحية والجهات المساندة الأخرى. وكلف سموه جهاز الخدمة المدنية باتخاذ ما يلزم من أجل ترحيل فائض الإجازات السنوية للموظفين المستحقين الذين تجاوز رصيد إجازاتهم السنوية 75 يومًا في نهاية 31 ديسمبر 2021م. ثم أكد مجلس الوزراء بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ويوم الصحافة البحرينية، على الإسهامات المقدرة للمؤسسات الإعلامية الوطنية وأبناء البحرين العاملين بميدان الصحافة والإعلام في مسيرة العمل الوطني كشركاء فاعلين في التنمية، معربًا عن شكره وتقديره للدور الذي تضطلع به الصحافة الوطنية في تأدية الرسالة الإعلامية التي تسهم في دعم مسارات العمل الوطني والتنموي للمملكة بما يحقق التطلعات المنشودة. بعد ذلك وبمناسبة يوم العمال العالمي، أكد مجلس الوزراء على دور العمالة الوطنية وما تبذله من جهد وعطاء عزز من التميز في مختلف المجالات، مما جعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، شاكرًا للكوادر الوطنية في مختلف مواقع العمل إسهاماتهم المقدرة وإصرارهم على الإنجاز في مختلف الظروف. بعدها قرر المجلس ما يلي: أولاً: الموافقة على المذكرات التالية: 1. مذكرة مجلس الخدمة المدنية بشأن مواصلة إعادة هيكلة وتطوير عمل عدد من الجهات الحكومية بهدف زيادة الكفاءة وتحسين الأداء. 2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن مساهمة مملكة البحرين في عدد من المنظمات الدولية بما يدعم خبرات المملكة ويعززها في مختلف المجالات الإنسانية، والتدريبية، والمهنية، والعمالية. 3. مذكرة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن إضافة جمهورية مصر العربية الشقيقة إلى قائمة الدول المدرجة كشريك لخدمة الشحن البحرية - الجوية بمملكة البحرين، بالإضافة إلى 14 دولة يُسمح للشركات التي تتخذ من هذه الدول مقرًا لها التقدم للحصول على الاعتماد كمشغل لهذه الخدمات. 4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على 4 اقتراحات برغبة واقتراح بقانون مقدمة من مجلس النواب. ثم استعرض المجلس الموضوع التالي: 1. مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن النسخة المحدثة من الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية وما تم تنفيذه على صعيد تحقيق الاستدامة المالية ودعم البيئة الاستثمارية. بعدها أخذ المجلس علمًا من خلال التقرير المرفوع من وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن المشاركة في اجتماعات الربيع لمجموع البنك الدولي وصندوق النقد.