أربكت "شهادة إتمام البناء"، والتي أصبحت مطلبًا لاستمرار الدعم السكني، عددًا من مستفيدي "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان" السابقين ممن أبرموا عقودًا واستقروا في منازلهم، موضحين في حديث لـ"سبق" أن ما يُتداول في مساحات مواقع التواصل حول شمولهم بذلك القرار أدخل المخاوف في نفوسهم من توقف الدعم. وبينوا أن شهادة إتمام البناء كان من المفترض أن تكون مطلوبة من المالك الأساس "البائع"، فهو من يتحمل تبعات أي قصور في المبنى أو تجاوز أو أخطاء، وليس المشتري! لافتين إلى أنه ليس هناك أي تفاصيل حول الموضع، وأن كل ما يصلهم متداول من منصات مواقع التواصل. وطالبوا الوزارة بتوضيح أكثر حول القرار، والكشف عن المزيد من التفاصيل والفئات التي سيشملها، وألا يكون من سكنوا سابقًا عبر برنامج الشراء من السوق من ضمنهم، وأن تكون مقتصرة على الجدد الذين لم يبرموا العقود بعد مع الجهات التمويلية لتكون شرطًا لذلك. وقال مستفيد من الوزارة اشترى سكنه قبل أكثر من عامين إنه سمع عن شرط شهادة إتمام البناء لافتًا إلى أنه لا يعلم شيئًا غير ما يتم تناقله عن شمولهم، مشيرًا إلى أنه "من الظلم أن يتم إدراجنا ضمن القرار، وكان يجب أن يتم عن طريق الشركة المنفذة أو صاحب المنزل الذي شيده"، موضحًا أنه هو من يتحمل الرسوم وغيرها، وليس المشتري. واتفق معه آخر بقوله إنه اشترى مسكنه قبل نحو ثلاثة أعوام في إحدى ضواحي مدينة الرياض ولم يطلب منه ذلك، ولا حتى تم اشتراطه في العقد، ليتفاجأ بتداول أخبار حول شمول الجميع السابقين والحاليين بالقرار، مضيفًا: "نتمنى من وزارة الإسكان التطبيق على الجدد فقط". ويرى الكثير من المختصين أن شهادة إتمام البناء ستنهي ما يُسمى بـ"فلل الكراتين الرديئة"، وأيضًا ستكون ضمانًا لإتمام البناء الذاتي والإنجاز في الوقت المحدد وفق المراحل المخطط لها بجانب جودة البناء. وقالت وزارة الإسكان إن التأخير في استيفاء الشهادة سيوقف الدعم، مشيرة إلى أن شهادة إتمام البناء هي وثيقة تصدر من أمانات المناطق والبلديات الفرعية عن طريق منصة بلدي بعد التأكد من تطابق مخططات البناء على ما تم تنفيذه على الطبيعة. وكان برنامج "سكني" أعلن عن تحقيق مستهدفاته للعام الماضي 2021 مسجلاً استفادة 225,761 أسرة، بينها 186,283 أسرة سكنت منازلها، ليصل إجمالي أعداد الأسر المستفيدة من بداية البرنامج 1.2 مليون أسرة، وذلك استمرارًا لجهود البرنامج في تمكين الأسر السعودية من تملّك المسكن الأول.