كشف إكسبو 2020 دبي عن منحه عقودا بقيمة 6.8 مليارات درهم إلى شركات صغيرة ومتوسطة، ليساهم بشكل كبير في انتعاش قطاع حيوي في اقتصاد دبي النشط، ويتجاوز التزامه السابق حين تعهد في عام 2016 بمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة ما لا يقل عن 20 في المئة من إجمالي إنفاقه المباشر وغير المباشر. ويمثل هذا الرقم أكثر من ربع قيمة العقود التي منحها إكسبو 2020 دبي. ومن بين 3,245 مورّدا حصلوا على عقود من إكسبو 2020 دبي، كان 66 في المئة (2,150) شركة صغيرة أو متوسطة، ومن هذا العدد، كانت 64 في المئة من تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة (1,390) عبارة عن مشروعات محلية، وهو ما يجسد قدرات وتنوع الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقرا، ويدعم الحملة الأوسع للدولة من أجل ازدهار القطاع الخاص واقتصاد أكثر مرونة. وبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة من خارج دولة الإمارات 760 شركة من المملكة المتحدة (24 %) والولايات المتحدة (16 %) وفرنسا (4 %) والهند (4 %) وأستراليا (4 %). وبشكل عام، استعان إكسبو 2020 دبي بمورّدين من 94 دولة من خارج دولة الإمارات، في دلالة على الانتشار العالمي لهذه النسخة من إكسبو الدولي ومدى تأثيرها. وقال محمد مختار صافي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية ونائب الرئيس التنفيذي لإكسبو 2020 دبي: "تنفيذا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الهادفة لدعم وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عملنا على دعم هذه الشركات منذ بداية مسيرتنا في هذه النسخة من إكسبو الدولي، فهي شريان الحياة للاقتصادات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دولة الإمارات، كما أنها محرك أساسي للنمو الاقتصادي ومصدر حيوي لإتاحة فرص العمل". وأضاف: "تمثل مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه النسخة الاستثنائية من إكسبو الدولي جزءا مهما من إرث إكسبو 2020 دبي لدولة الإمارات والمنطقة ككل، إذ تحفز التوظيف والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، وتسهم في نمو اقتصادي مستدام". ومن شركات البناء إلى منظمي الفعاليات ومتاجر البيع بالتجزئة وحتى منافذ الأطعمة والمشروبات، أدَّت الشركات الصغيرة والمتوسطة دورا رئيسا في نجاح إكسبو 2020 دبي، الذي منح 1.06 مليار درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة الكائنة في دولة الإمارات في عام 2021 وحده. وضمن هذا المبلغ، مُنِحت الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي عقودا بقيمة 161.7 مليون درهم (44 مليون دولار أميركي)، وهو ما يعزز برنامج المشتريات الحكومية في دبي، الذي يتطلب من هيئات حكومة دولة الإمارات ومؤسساتها التي تمتلك فيها الحكومة حقوق ملكية بنسبة 25 في المئة أو أكثر، تخصيص 10 في المئة من مشترياتها للشركات الإماراتية الأعضاء في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي جزء من دائرة التنمية الاقتصادية التي تقدم الدعم والمعلومات والانتشار لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المتنامي.