قالت مصادر ديبلوماسية غربية لـ «الحياة»: «إن الإدارة الأميركية تعد لتقديم مشروع اتفاق انتقالي بين الفلسطينيين وإسرائيل الشهر المقبل». وأوضح ديبلوماسي كبير فضل عدم ذكر اسمه، أن المشروع الأميركي يتكوّن من شقيْن، سياسي وأمني، مشيراً إلى أن الشق الأمني قدّم إلى الرئيس محمود عباس، وما زال قيد البحث في لقاءات فلسطينية - أميركية، فيما سيقدم الشق السياسي الشهر المقبل مع الشق الأمني في حال الاتفاق على الأخير. وأضاف: «أن الشق الأمني من المشروع هو مشروع اتفاق أمني انتقالي مدته 15 عاماً، وجوهره الوجود العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية». وتابع: «المشروع يبقي السيطرة الإسرائيلية على المواقع والنقاط العسكرية الحالية في الأغوار، وعلى الطرق الموصلة إليها، وعلى حواشي هذه الطرق، وعلى محطات الإنذار المبكر المقامة على رؤوس جبال الضفة، كما ينص على إقامة إدارة مشتركة للمعابر مع الأردن، وعلى دوريات مشتركة على الحدود مع الأردن، وعلى وضع قوات دولية في الأغوار». وقال المصدر: «إن الجانب الفلسطيني وافق فقط على الوجود الدولي، كما وافق على وجود إسرائيلي خلال فترة انسحاب تدريجي يتفق عليها، لكنه رفض الوجود العسكري الإسرائيلي لمدة 15 عاماً». وزاد: «أبلغ الرئيس محمود عباس كيري بأن وجوداً عسكرياً إسرائيلياً دائماً في الأراضي الفلسطينية يعني أنه وجود دائم، لكن هناك فترة انسحاب للقوات تستغرق سنوات كما حصل في سيناء، وهذا أمر يمكن الاتفاق عليه، حتى لو استغرق ثلاث سنوات أو ربما أكثر». وأشار إلى أن المشروع الأمني الإسرائيلي جعل الوجود العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية خاضعاً للتقويم بعد 15 عاماً، وهو ما يفتح الطريق أمام وجود دائم. وأردف: «نص المشروع على إعادة تقويم الوجود العسكري الإسرائيلي، بعد الفترة الانتقالية، بناء على قدرات الجانب الفلسطيني». وأضاف: «في موضوع الدوريات المشتركة على الحدود، فإن الجانب الفلسطيني يرى أن هذه الدوريات ستتحول تدريجاً إلى دوريات إسرائيلية، كما حدث في تجربة مماثلة في التسعينات، إذ جرى الاتفاق على دوريات مشتركة في مواقع معينة، لكن الجانب الإسرائيلي كان يترك الدوريات الفلسطينية ويشغل دورياته بمعزل عنها، ثم طلب من الجانب الفلسطيني وقف دورياته لأسباب أمنية بعد اندلاع الانتفاضة في أيلول (سبتمبر) عام 2000». وأعدت إسرائيل الملف الأمني بالتعاون مع فريق أمني أميركي مختص يرأسه الجنرال جون ألن المقيم مع فريقة في إسرائيل منذ مطلع العام. وتوقع الديبلوماسي الغربي أن يتضمن الشق السياسي المرتقب من المشروع الأميركي إبقاء المستوطنات والجدار والقدس الشرقية تحت السيطرة الإسرائيلية، على أن يصار إلى الاتفاق على الحدود النهائية خلال فترة انتقالية جديدة. وعرضت إسرائيل على الجانب الفلسطيني في المفاوضات الحالية ضم الكتل الاستيطانية وفق تعريف جديد لهذه الكتل. وتشمل الكتل وفق التعريف الإسرائيلي جميع المستوطنات مثل «آرئيل» التي تقع في عمق مقداره 23 كيلومتراً في قلب الضفة، و «معاليه أدوميم» التي تقع شرق القدس وتمتد حتى مشارف الأغوار. وتضم أيضاً المستوطنات المتجاورة، والمستوطنات القريبة من تجمعات استيطانية. وقال: «كل مستوطنتين متقاربتين تشكلان كتلة، وكل مستوطنة قريبة من تجمع مستوطنات تعتبر أيضاً ضمن الكتلة». وأردف: «أن هذا التعريف يبقي معظم المستوطنات تحت السيطرة الإسرائيلية، بما فيها المستوطنات التي تطوق المدن الفلسطينية الرئيسة، مثل رام الله والخليل وبيت لحم ونابلس وطولكرم وقلقيلية وأريحا وسلفيت». كما رفضت إسرائيل في المفاوضات الجارية مبدأ تبادل الأراضي، وعرضت بدلاً منه تعويض الفلسطينيين عن المستوطنات التي سيجري ضمها لإسرائيل، وهو ما يعني إعطاء الفلسطينيين مساحة «رمزية» من الأرض ليست مساوية لمساحة المستوطنات ولا لنوعية الأرض المقامة عليها. وتوقع الديبلوماسي الغربي أيضاً أن يشمل المشروع توسيع المنطقة «أ» والمنطقة «ب» اللتين تشكلان 40 في المئة من مساحة الضفة. وقالت مصادر خبيرة في الخرائط: «إن العرض الأميركي يبقي القدس والمنطقة الواقعة خلف الجدار، والتي تشكل 9 في المئة من مساحة الضفة، والمستوطنات والكتل الاستيطانية، والجزء الأكبر من الغور الذي تشكل مساحته 28 في المئة من الضفة (أكثر من 1600 كيلومتر مربع) والقدس الشرقية ومساحتها (75 كليومتراً مربعاً)، تحت السيطرة الإسرائيلية في المرحلة المقبلة. وتوقع أن يتضمن المشروع الأميركي اعترافاً بإسرائيل دولة يهودية. وأكد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه أمس أن الأفكار الأمنية حول غور الأردن التي قدمها كيري خلال لقائه الأخير مع الرئيس عباس ستقود إلى «فشل» جهوده. وقال لوكالة «فرانس برس»: «هذه الأفكار ستقود جهود كيري إلى طريق مسدود وفشل كامل، لأنه يتعامل مع قضايانا بدرجة عالية من الاستهانة». واعتبر أن سبب الأزمة هو رغبة كيري في «إرضاء إسرائيل من خلال تلبية أمن إسرائيل من خلال وضع الأغوار تحت سيطرتها»، موضحاً أن «الأفكار عن وضع الأغوار تحت السيطرة الإسرائيلية واهية، سببها الرئيس والوحيد هو اقتطاع أجزاء واسعة من الضفة لمصلحة إسرائيل».وزاد: «يوجد حديث عن اتفاق إطار سيكون عاماً وغامضاً يتناول الحقوق الفلسطينية في شكل عام وغير محدد من أجل التفاوض عليه لاحقاً وليس لتلبية الحقوق الفلسطينية». وقال مسؤولون آخرون كيري ان كيري منحاز وخضع للتأثير الإسرائيلي، و«إن على الفلسطينيين أن يطالبوا بدور دولي لأن الجانب الأميركي منحاز للجانب الإسرائيلي».